تعد تونس عنواناً لمهد الربيع العربي وآخر أنموذج ديمقراطي من بين تلك الدول، التي نجحت في إبعاد الجيش إلى حد ما من المعادلة السياسية، وأقامت نظاماً برلمانياً ديمقراطياً في حقبة ما بعد بن علي إلى حد ما.
لم يكن هذا النظام السياسي فعّالاً منذ عقد من الزمن بسبب الاختلافات العديدة بين حزب النهضة الإسلامي والأحزاب العلمانية الأخرى، فكان مقيداً باستمرار الجدالات السياسية التي لا نهاية لها، ولم يخلف ذلك سوى الانهيار الاقتصادي والعجز عن السيطرة على جائحة كورونا، وقد شهدت الخلافات السياسية مرحلة جديدة في الأسابيع الأخيرة، حيث استند الرئيس التونسي قيس سعيد على المادة 85 من الدستور، فعلق مجلس النواب التونسي وتولى منصب رئيس الوزراء، وقام بإقالة وتثبيت شخصيات سياسية على نطاق واسع. وهذا الأمر الغى الحصانة التي يتمتع بها مجلس النواب، فيما اعتبر حزب النهضة الامر بأنه اغتيال سياسي على غرار ما قام به السيسي في مصر.
وعلى الرغم من حذر غالبية الأحزاب التونسية من خطوات سعيد، إلا أنه لم يعترف بها، حيث دعت بعد ذلك إلى العودة إلى النظام البرلماني الطبيعي، وفيما يلي نناقش السيناريوهات المقبلة والفرق بين هذه الإجراءات وما حدث في مصر عام 2013.
