شرع بعد عام 2003 قانون ينظم العمل والاستثمار في القطاع التربوي، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هناك غياباً للاستراتيجية وللرؤية والتصور فيما يتعلق بالتعامل مع خصخصة القطاع التربوي والمستثمرين فيه وتحديد الأدوار المناطة بهم، فضلاً عن التسهيلات والضمانات؛ من أجل الإسهام في تعزيز المسار التربوي من جانب، ودفع عجلة التنمية بخطى متسارعة من جانب آخر ومن الواضح أن هذه الرؤية المرتبة أو الغائبة عن العائد التنموي لخصخصة القطاع التربية قد تؤدي مع مرور الوقت إلى ضعف أو تذبذب مخرجات التعليم الأهلي أو الخاص، فالجانب الحكومي يرى أن الهدف الرئيس والأساس من مشاركة القطاع الخاص هو لتعظيم إيرادات الوزارة، وتخفيف الضغط على المؤسسة الحكومية التي لم تعد إمكانياتها وبنيتها التحتية قادرة على تلبية الحاجات التعليمية والتربوية المتزايدة.
في هذا السياق تهدف الورقة إلى تسليط الضوء على الواقع التربوي في العراق، وتستعرض بالسرد والتحليل النمو الكمي والكيفي في القطاع التربوي الأهلي، عبر الإجابة عن الإشكالية البحثية الآتية: ما الواقع التربوي في العراق؟
وتفترض الورقة وجود علاقة عكسية بين خصخصة القطاع التربوي في العراق وأبعاده التنموية. وللتأكد من صحتها سنعتمد المنهج التحليلي بغية وصف واقع التربية في العراق.
