يُعد الفساد المتفق عليه سياسياً في العراق عائقاً أساسياً أمام الحكم الرشيد، وهي المشكلة غير قابلة للحل من بين جميع المشاكل لكونها جزءاً لا يتجزأ من ميثاق النخبة في البلاد.
يعمل أغلب موظفي الوزراء مع أحزاب سياسية، تمكنهم هذه الأحزاب سياسياً ليصبحوا هم صناع القرار في الوزارة. في نقاش مع وزير عراقي، أثناء العمل على هذه الورقة البحثية، قال “إن توقيعي مجرد ختم يأتي بعد الموافقة المسبقة على العقود”. أوضح أن فريقه طلب منه أن يوقع عقوداً ويستبعد أخرى، وعندما استفهم عن أحد العقود قوبل بمعاندة بعض موظفيه، الذين يعتمد عليهم في إدارة الوزارة. وفي حالة الغائه لقرار ما، معتمداً على صلاحياته بوصفه السلطة الأعلى في الوزارة، فإن تهديدات من رؤساء احزاب سياسية كبيرة ستصله عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.
في ظل النظام السياسي في العراق لما بعد عام 2003، فإن عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات تقتضي وجود أحزاب تتنافس على النفوذ في كل وزارة حكومية. يعمل هذا النظام كنوع من ميثاق يجمع النخبة الحاكمة، فهو يضمن مكافأة الأحزاب على مشاركتها في العملية الانتخابية بأن تصبح أطراف في حكومات الوحدة الوطنية.
