تعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر أن تجري في العاشر من تشرين الأول 2021، أكثر التجارب الانتخابية غموضا منذ أول انتخابات جرت مطلع عام 2005، لأسباب عدة تتعلق بقانونها الجديد الذي لم يسبق أن طبق في العراق، وظروف تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والبيئة السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية، وأعين الدول والجهات الخارجية التي اعتادت على التدخل في الانتخابات العراقية، ودفع مخرجاتها باتجاهات محددة.
ويزيد هذا الغموض المخاوف من احتمال حدوث عمليات تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات المبكرة التي يعدها البعض بمثابة الانتقالة الأهم في التجربة الانتخابية كونها وليدة مخاض عسير رافقه مظاهرات وصدامات بين اطراف محسوبة على الدولة ومحتجين، وتغييرات سياسية جذرية ربما أبرزها رحيل حكومة مثيرة للجدل، ومجيئ اخرى اكثر جدلا في ظل التحديات التي تواجهها ومن بينها مدى قدرتها على إنجاز انتخابات نزيهة مرضية للعراقيين للداخل، ومقبولة إجراءاتها من قبل المجتمع الدولي الذي يصر على مراقبتها.
وبينما تتجه الانظار نحو الانتخابات وموعدها ونسبة المشاركة فيها، بدأت المخاوف همسا ثم علنا بشأن احتمال حدوث عمليات تلاعب وتزوير قد تذهب بنتائج الانتخابات بعيدا عن التوجهات الناخبين التي يعبرون عنها من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
