تؤدي الطاقة الكهربائية دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية لمعظم الاقتصادات في دول العالم. حيث أن ضمان توفيرها واستقرار التزود بها من متطلبات أي نمو اقتصادي حقيقي. فلا يمكن بدونها تحقيق أي تقدم صناعي ونمو سريع في كل من البلدان النامية والمتقدمة على حد السواء، دون المحافظة على امن الطاقة بشكل عام والطاقة الكهربائية بشكل خاص.
وقد رافق النمو في الطلب على الكهرباء بروز ظواهر بيئية مثل الاحتباس الحراري العالمي، وتغير المناخ، والزيادة في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون. ومن ثم اهتمت الدول بالسياسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، التي تعزز النمو الاقتصادي دون التسبب في التدهور البيئي. ولقد تخطى الاهتمام بهذه الظواهر الحدود الوطنية، تجاه اهتمام دولي متزايد بها.
وكان لاتفاق باريس 2015 كأهم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي رقم 21، أثر كبير على الكثير من دول العالم وخاصة الدول النامية والتي بدأت تهتم بصورة أكبر بالمساهمات الوطنية الطوعية المحددة للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها الهدف السابع الخاص بالطاقة، وذلك من خلال إدراج أهداف خاصة بالطاقة المتجددة في خططتها الوطنية لتنويع مزيج الطاقة، ووضع وتنفيذ السياسات ذات الصلة.
