يدمن أكثر من 194 مليون شخص حول العالم على المخدرات، ويتعاطى (القات) حوالي 40 مليوناً يتركز معظمهم في اليمن، والصومال، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ولا تقف أزمة المخدرات عند آثارها المباشرة على المدمنين وأسرهم، وإنما تمتد تداعياتها إلى المجتمعات والدول، فهي تكلف الحكومات أرقاماً خيالية من المال، وترتبط بها جرائم كثيرة وجزء من حوادث المرور، فضلاً عما تلحقه من أضرار بالغة باقتصاديات العديد من الدول مثل: تخفيض الإنتاج، وهدر أوقات العمل، وخسارة في القوى العاملة، سببها المدمنون أنفسهم والمشتغلون بتجارة المخدرات وإنتاجها، وضحايا لا علاقة لهم مباشرة بالمخدرات، وانحسار الرقعة الزراعية المخصصة للغذاء وتراجع التنمية وتحقيق الاحتياجات الأساسية.
وفي العراق تعد ظاهرة انتشار تجارة وتعاطي المخدرات في العراق دخيلة على عاداته وظروفه الاجتماعية والسياسية حتى عام 2003، وإن وجدت بعض الحالات هنا وهناك إلا أنها استثناء ضيق جداً من الأصل ولا تعدو أن تكون حالات فردية.
وعقب سقوط النظام العراقي في العام 2003، ارتفعت معدلات الجرائم من بينها الاتجار بالبشر، والابتزاز، وتجارة المخدرات، قابلها ارتفاع في معدلات العنف الأسري والمجتمعي.
وحتى العقد الأخير، كان العراق ممراً للمخدرات بحكم موقعه الجغرافي قبل أن تتحول البلاد إلى دار مستقر لتلك البضائع الفتاكة بالعقل جراء ارتفاع معدلات التعاطي والإدمان.
