يعرف البترودولار على أنه الفائض من العائدات النفطية الدولارية للدول المنتجة للنفط، أي هو ما يتبقى من أموال المبيعات النفطية بعد تسديد الكلف الخاصة بالإنتاج، وقد تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في نهاية السبعينات مع ارتفاع اسعار النفط وسعي هنري كيسنجر -مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية لاحقاًـ حينها لربط الدولار مع النفط للحفاظ على قيمته السوقية معززا بذلك مكانة أمريكا كقوة اقتصادية لا منافس لها.
إن سبب ارتفاع أسعار النفط في حينها هو تكدس الأموال لدى الدول المنتجة؛ لذلك كان هذا المشروع هو الضامن الأهم لتدوير هذه المبالغ من الدول المنتجة إلى المستهلكة فيما بعد، عن طريق ضخ هذه الأموال في المصارف والأسواق الغربية مرة اخرى “عكس الدورة الاقتصادية” تطور المشروع وكان النواة الأساسية لما يعرف الان بـ”الصناديق السيادية” والتي من خلالها تستثمر الدول المنتجة للنفط والغاز عائداتها الفائضة في الأسواق الأمريكية والغربية ومن أهم هذه الصناديق: جهاز قطر للاستثمار، والصندوق الاستثماري السعودي، وجهاز أبو ظبي للاستثمار.
البترودولار العراقي
هو مادة قانونية “تختلف تماماً عن المفهوم العالمي للمصطلح وتتشابه معه بالاسم كان الغرض منه تمويل المحافظات النفطية بأموال مستمرة وخارج تخصيصات الموازنة لدعم مشاريعها التنموية” تم تضمينها في الموازنة عام 2010 تلتزم بموجبها وزارة المالية بتخصيص 5$ عن كل برميل منتج أو مكرر في المحافظات النفطية, فيما بعد تم تعديله إلى 5% من سعر البرميل، تسدد للمحافظات المنتجة للنفط بدل الـ 5$.
وتحول هذا القانون إلى وسيلة للهجوم على الحكومات المتعاقبة بسبب عزوف وزارة المالية عن تطبيقه بحجة ارتفاع نسبة العجز المالي وقلة العائدات المتأتية من النفط إضافة إلى تكاليف الحرب على الإرهاب والتي أرهقت البنية المالية والاقتصادية للعراق؛ وبذلك فإن مشروع البترودولار العراقي قد تحول إلى عقبة أساسية بوجه عجلة الأعمار في تلك المحافظات -الجنوبية على وجه الخصوص- والتي أريد لها أن تسير من خلاله إذ بلغت مديونية وزارة المالية لتلك المحافظات حتى عام 2019 ما يقرب من 25 تريليون دينار عراقي 15% منها لمحافظة البصرة وحدها والتي تنتج ما يقارب من 85% من نفط العراق.
ومن أجل تلافي هذا السيناريو المكرر أدخل مجلس النواب تعديلا على هذا القانون في موازنة العام الحالي (2021) إذ أعلن النائب صادق السليطي عضو لجنة الطاقة في البرلمان لوكالة واع أن “موازنة 2021 وضعت آلية جديدة تختلف عن سابقتها، وهذه الآلية فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة للبترودولار”[1].
الصين: المتغير الجديد في البترودولار العراقي
بلغ معدل التبادل التجاري بين العراق والصين حدود 30 مليار دولار في عام 2020 ويتنافس كل من العراق والسعودية على المركز الأول لمصدري النفط الخام للصين ضمن منظمة “أوبك”.
وفضلاً عن ذلك وجود الرغبة الملموسة للشركات الصينية للعمل داخل العراق إذ قال سفير الصين في بغداد “أن جميع الشركات الصينية في العراق حافظت على أعمالها خلا أزمة فايروس كورونا”[2]. وإن السفير في بيان نقلته وكالة “الأناضول” أعلن استعداد بكين لتقديم الدعم العسكري لبغداد في حال أنسحب الأميركيون, ومع كل الضغوط التي تعرض لها العراق لتخفيف زخم العلاقة مع الصين الا أن البرلمان العراقي كان قد نجح بتضمين موازنة 2021 فقرات من الاتفاقية الصينية أهمها مشروع بناء “1000 مدرسة” مع الشركات الصينية إضافة إلى تمويل مطار الناصرية وغيرها من المشاريع, من المهم أن تشكل تجربة الاحتكاك الأمريكي-الصيني على الأرض العراقية بداية لرسم مسار متوازن ومعقول لدى الطبقة الحاكمة في بغداد يضمن استمرار الدعم السياسي والأمني والتنموي للبلد ويبعده عن الدخول في خضم هذا المعترك والذي حسب مخرجات قمة G21 فإن الصراع بين الأوربيين والصينيين متجه للتصعيد بوتيرة أعلى من السابق.
المصادر:
https://www.alhurra.com/iraq/2020/06/13
https://www.bbc.com/arabic/world-57395429
https://baghdadtoday.news/news/96956
https://www.al-monitor.com/originals/2019/10
https://www.axios.com/trump-to-iraqi
https://ida2at.org/news/2020/01/06/4753
https://middle-east-online.com/
https://www.alhurra.com/iraq/2020/01/06
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/
