تعمل الحكومة باصرار على إجراء الإنتخابات في الموعد المحدد 10 تشرين أول 2021، كالتزام أساسي، ويدعم رئيس الجمهورية هذا التوجه بشكل علني عبر تصريحات متعددة، وبعض القوى السياسية بدأت بالفعل حملاتها الإنتخابية.
السؤال الذي يُطرح الآن، ماذا لو أجريت الإنتخابات بموعدها دون الوفاء بإشتراطاتها؟ وما هي الإشتراطات المطلوبة لتكون نتائجها مرضي عنها جماهيرياً لتمهيد الطريق نحو حكومة جديدة أو ربما الأصح مرحلة جديدة للنظام السياسي في العراق، فالقضية بعد تظاهرات تشرين لم تعد مجرد تغيرات على مستوى من يكون رئيساً للوزراء، أو شكل الحكومة، فالأهم هو إحداث تغيرات بنيوية في النظام السياسي.
المشاركة في الإنتخابات ستكون أهم التحديات ليس للحكومة بل للقوى السياسية برمتها، ومع انه لا وجود لنسبة مشاركة محددة (معيار دولي معتمد)، تمثل شرعية الإنتخابات ونواتجها، غير ان نسبة المشاركة ستمثل حالة إستفتاء على النظام السياسي ومستوى الرضا عنه، وهنا مكمن الخطورة في حال تدنت المشاركة، فالتداعيات المحتملة صعبة التوقع في مدياتها الخطرة، ولكن يمكن الركون لنتائج إنتخابات 2018، وتداعياتها في إستشراف مستقبل غامض في حال تدني نسبة المشاركة في 2021، وتلك نقطة محورية يجب أن تبني القوى السياسية والمجتمع الدولي توقعاتها لما يمكن أن يواجهه النظام السياسي من مخاطر ، فالإنتخابات المبكرة قدمت كمدخل لتحقيق إستقرار سياسي ورفع مستوى الرضا الجماهيري عبر تغيرات متخيلة غير مضمونة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
