في الثاني من تشرين الأول عام 2018، دخل المعارض السعودي وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لتجهيز الوثائق اللازمة لزواجه القادم. بمجرد دخوله القنصلية، هاجمه ضباط المخابرات السعودية وقطعوا أوصاله.
اعتبر العالم أن ما جرى لخاشقجي وصمة عار. اختارت مجلة تايم Time خاشقجي “شخصية العام” في وقتها. بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على “الضمير الإنساني المشترك” أن يسمو على ادعاءات الحصانة الدبلوماسية، وطالب المملكة العربية السعودية بـ”الكشف عن جميع الجناة الذي اقترفوا هذه الجريمة، أن كانوا ذوي مناصب عالية أو موظفين صغار، ومحاسبتهم قانونياً”. عندما تولى وزير الخارجية أنتوني بلينكن منصبه، أعلن عن تفعيل قانون “خاشقجي لحظر السفر”، وهو قانون شرع لفرض قيود على تأشيرات الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا في قتل خاشقجي أو مناهضة المعارضين للنظام السعودي، وقد أقر تخليداً لذكرى جمال خاشقجي.
