تراكمت التحديات الاقتصادية التي واجهت العراق في السنوات الاخيرة، مما ادى الى ازمة اقتصادية جعلته بحاجة الى سيولة نقدية عدا تلك التي توفرها مبيعات النفط، خاصة في ظل اسعار النفط غير المستقرة، يؤدي البحث عن السيولة النقدية غير النفطية الى فتح ملفات مالية مهمة يتطلب الحصول عليها جهود استثنائية على مستوى العلاقات الخارجية، وقد تكون اهم تلك المصادر هي الاموال العراقية المجمدة او المهربة الى الخارج، إن البحث في هذا الخصوص يقودنا الى دراسة دور وزارة الخارجية العراقية في استحصال تلك الاموال او غيرها من الاموال التي يتطلب الحصول عليها جهود في العلاقات الخارجية، ذلك ان دور وزارة الخارجية هو جزء مهم من سلسلة الادوار التي يتوجب ان تلعبها مؤسسات عراقية مختلفة من اجل الوصول الى استرداد الاموال العراقية المهربة او المجمدة.
تتضارب الارقام التي تكشف عنها جهات رسمية عن مقدار الاموال العراقية في الخارج (المهربة أو المجمدة)، إذ يشير احد اعضاء مجلس مكافحة الفساد السابق (سعيد ياسين موسى) الى ان مجموع الاصول العراقية المهربة والمجمدة في الخارج تصل الى 500 مليار دولار، وأن هناك 450 الف ملف استرداد فتحته الدولة العراقية حتى 2020، ولغرض الانسيابية في ما سنطرح، سوف نقسم اموال العراق في الخارج الى نوعين، النوع الاول هو الاموال المجمدة قبل العام 2003، والنوع الثاني هو الاموال العراقية المهربة الى الخارج من عوائد الفساد بعد 2003، ومن ثم نوضح دور وزارة الخارجية العراقية والخطوات التي من الممكن ان تتخدها في سبيل استحصال الاموال التي تندرج ضمن النوعين.
