تتفاقم مشكلة الاسكان في العراق بطريقة سريعة جدا، في بلد معدل النمو فيه يبلغ 3% سنويا، وتتركز المشكلة بشكل كبير في العاصمة بغداد، في ظل غياب الأرقام الرسمية، أو الإحصاء السكاني الذي يبين بشكل دقيق حجم المشكلة، ومدى حاجة المواطنين الفعلية.
من جانب آخر، تشهد العقارات ارتفاع مهولا في الاسعار في العاصمة بغداد، بطريقة مريبة يربطها البعض بعمليات غسيل الاموال، الامر الذي يجعل الطبقة المتوسطة الدخل عاجزة عن إيجاد سكن لائق، ولم تحل المشاريع الاسكانية الاستثمارية التي انشأت في بغداد المشكلة، بسبب اسعارها العالية وخطة الدفع التي تتقسم على اقساط باهضة، في ظل غياب الحكومة عن الاستثمار في هذا القطاع، باستثناء مجمع بسماية، الذي يوفر نظام دفع مناسب، ولكنه في الوقت ذاته بعيد جدا عن مركز العاصمة، ولحد الان لم يتم التخلص من المشاكل التي تعترض اكمال الطريق السريع الذي يفترض أن يربطه بمركز المدينة.
وبنظرة إلى (خارطة نسب إنجاز مشاريع المجمعات السكنية) المنشورة على موقع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ومن بين 49 مشروع تنفذه الوزارة، لا يوجد ولا مشروع واحد في بغداد!
رافق تصاعد أزمة السكن وجود ازمة اقتصادية لم يتم التعافي منها منذ عام 2014، بعد احتلال تنظيم داعش لجغرافيا واسعة من العراق، بطريقة اعجزت الحكومة عن الأخذ بمبادرة السكن بشكل حقيقي يسهم في تقليل هذه الأزمة، في ظل الحاجة إلى 7 مليون وحدة سكنية كما يقدر بعض الخبراء، مع غياب تام للأرقام الرسمية.
