انقضى أكثر من عام على تسنم مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء في العراق. وقد بلغ هذا المنصب بعد احتجاجات عمت البلاد، حيث خرج الشباب العراقي الساخط على الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الدولة إلى الشوارع للاحتجاج.
على القادة العراقيين أن يأخذوا الشباب بوصفهم قوة بالحسبان، ولاسيما أن الشباب دون سن العشرين يمثلون نصف عدد السكان في العراق. ليس بمقدورهم أن يقارنوا محنتهم بالحياة تحت حكم صدام حسين، بدلاً من ذلك هم يقارنون سوء الإدارة الحالي في العراق بالمستوى المعيشي والامني والفرص المتاحة في دول الخليج العربي.
فُوض الكاظمي ليكون رئيس وزراء انتقالياً ليبدأ بإجراءات اقتصادية وانتخابية عسيرة، ولكن ليس لديه المساحة الكافية ليستعرض جهوده. وإن الكاظمي تعامل مع قضايا لم يكن له فيها يد، ولا يقتصر الأمر على قضية استنزاف عادل عبد المهدي للخزينة عبر توزيعه لوظائف الخدمة المدنية اعتماداً على المحسوبية، من دون أي حصافة مالية، ولكن كان عليه (الكاظمي) أيضاً أن يجد المعالجات لقضية انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا. وبينما يعمل الكاظمي على تنظيم سلم للرواتب، فإن العراقيين ينظرون إلى إدراته بوصفها فرصة ضائعة: لقد خسر الكاظمي الكثير بخضوعه لأصحاب النفوذ التقليديين الذين سعى للحصول على دعمهم في الوقت الذي كان يفكر فيه بطموحاته الخاصة، وفشل في استغلال الزخم لإجراء إصلاح جوهري.
في حين أن العديد من الدبلوماسيين وبعضٌ من العراقيين يأملون في أن تفضي انتخابات تشرين الأول 2021 إلى تشكيل حكومة قادرة على معالجة مشكلة الفساد المنهجي، فإن التقييم الأكثر واقعية يحبط هذه الآمال. من المرجح أن تستمر الأحزاب القائمة في الهيمنة على السياسة العراقية، وسواء أكانوا سنة أم شيعة، عرباً أم كرداً، فلا أحد لديه الحافز لتغيير النظام الذي استفاد منه بشكل مجزي.
