تعرف الموازنة العامة بأنها تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة لمدة مالية مستقبلية غالبا ما تكون سنة ، يبدو من هذا التعريف أن الموازنة العامة تتضمن عنصرين أساسيين هما التقدير والاعتماد ، الأول يتمثل في تقدير الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصل عليها السلطة التنفيذية ، وكذلك النفقات العامة التي يتوقع إنفاقها لغرض إشباع الحاجات العامة للشعب خلال مدة سنة . أما الاعتماد فيتمثل في حق السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية في الموافقة أو عدم الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة ولذلك تظل الموازنة مجرد مشروع إلى أن تحظى بموافقة المجلس النيابي أي السلطة التشريعية.
تعرف الموازنة العامة وفق القانون الفرنسي بأنها « القانون الذي تخمن فيه إيرادات الدولة ونفقاتها بشكل متعادل ويؤذن بها « ويعرفها آخرون بأنها « تقدير احتمالي لنفقات الدولة وإيراداتها وإجازة لها عن مدة محدودة « ويعرفها بعض الباحثين بأنها المنهاج المفصل للحكومة من الناحية المالية وتعنى الإيرادات والنفقات المقررة لسنة مالية معينة.
كما عرفت بأنها « خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة قادمة ، غالبا ما تكون سنة واحدة ، ويتم هذا التقدير في ضوء الأهداف التي تسعى إليها السلطة السياسية.
