لا شك أن بقاء المشكلات نفسها من غياب الإصلاحات المالية، والعجز عن معالجة ومواجهة الفساد الإداري والمالي، ستكون في ظلها حتمية التناقضات مستمرة لعدم تحقيق التنمية المستدامة ولاسيما أن العراق يعاني من أسوأ أداء للنمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2003، ويبقى انعدام الاستقرار وعدم توافر فرص العمل والفساد وضعف الخدمات من بين المخاطر الأهم التي تعيق لنمو طويل الأمد في البلاد؛ بالتالي الحاجة ملحة لتطوير الموازنة الاتحادية الهشة من خلال التحول الهيكلي والاصلاح المالي وتنويع مصادر الدخل القومي من أجل أن يعطى فرصة أكبر للقطاع الخاص، فالمستويات العالية من الهشاشة والصراع والفساد والاعتماد على النفط لمورد وحيد يعيق عملية تقدم البلاد نحو الإصلاح المالي والاقتصادي.
فالمنطق الاقتصادي يؤكد أن هناك موازنة اتحادية يمكن أن نطلق عليها موازنة هشة ليست لديها القدرة على تحقيق النمو والازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد؛ لذلك تنبع أهمية البحث تنبع من أهمية الموازنة وأهدافها، ومسؤوليتها الاجتماعية، وبقاء الموازنة العراقية بهذه الهشاشة يمكن أن يتعرض مستقبل الدولة ونظامها السياسي إلى الخطر؛ لذلك الهدف من البحث وضع تصورات ومقترحات للنهوض بواقع الموازنة الاتحادية الهشة إلى واقع متطور لهذه الموازنة؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
