على وفق معظم المقاييس، كانت تجربة العراق في تطبيق اللامركزية مخيبة للآمال بنحو كبير، يسفر تفويض السلطات للدوائر المحلية الذي بدأ رسمياً في عام 2015 عن أي تحسينات ملحوظة في تقديم الخدمات على المستوى المحلي، أو على تغير واضح من أشكال الحكم المركزي، وتسعى الورقة البحثية عبر دراسة آراء المسؤولين الفيدراليين والمحليين ذوي الخبرات المباشرة لعملية تطبيق اللامركزية إلى فهم سبب فشل اللامركزية.
تؤكد نتائج البحث أنه على الرغم من أن مبادئ الحكم اللامركزي تعدّ مقبولة على نطاق واسع من حيث المبدأ من قبل كل من السلطات الاتحادية والمحلية، إلا أن هناك انطباعاً غامراً بأن اللامركزية قد تم تنفيذها بنحوٍ سيّئ وقد أدت إلى نتائج سلبية. ولم يقتصر الأمر على عجز المسؤولين الذين قابلناهم عن الإشارة إلى أي تحسينات ملحوظة في الحكم المحلي، بل ادعى البعض بأن نقل السلطات إلى الدوائر المحلية زاد من سوء الإدارة والفساد. وفضلاً عن ذلك، تؤكد النتائج التي توصلنا إليها أن الارتباك المؤسسي بشأن تقاسم السلطات بين الدوائر الاتحادية والمحلية في ظل إطار اللامركزية الحالي يساعد وبنحوٍ مستمر في ترسيخ التوترات بين أصحاب المصلحة المتنافسين؛ مما يقوض مصداقية العملية برمتها. وتحلل هذه الورقة البحثية أيضاً كيف أثرت الاضطرابات السياسية الأخيرة في البلاد على الترتيبات الفيدرالية، وتوضح كيف أدت المعارضة المتأصلة للامركزية إلى إضعاف السلطات المحلية بنحوٍ ملحوظ. والجدير بالذكر أن تحرك البرلمان غير المسبوق في تشرين الأول 2019 لتعليق مجالس المحافظات قد أدى إلى تغيير ميزان القوى لصالح المركز.
