بعد 18 عاماً من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أنهى حكم الرئيس صدام حسين، فإن الاقتصاد العراقي المحتضر على وشك أن يحرز قفزة تكنولوجية قد تمكنه من تجاوز المشاكل الهيكلية والرشاوى التي خنقت القطاع الخاص. في مطلع 2021، سيدشن مصرف التجارة العراقي تطبيق المال عبر الهاتف المحمول. قد تبدو هذه الخطوة بسيطة، ولكن في جميع أنحاء العالم، مكّنت القدرة على الدفع عن طريق الهاتف البلدان من القفز فوق البنية التحتية المصرفية المادية الضعيفة، وتجفيف مخططات الفساد الشائعة، وتحفيز الابتكار.
لطالما خنق الفساد الاقتصاد العراقي، إذ تصنف منظمة الشفافية الدولية العراق على أنه من بين أكثر دول العالم فساداً متساوياً في الترتيب مع إريتريا وكمبوديا، وهذا الموقع هو أفضل بشكل طفيف مما كان عليه قبل عقد مضى من الزمن.
لقد أدت الاحتجاجات المناهضة للفساد التي اندلعت في كل انحاء البلاد في تشرين الأول 2019 إلى استقالة رئيس الوزراء، ولكن دون إصلاح جدي. عبر الطيف السياسي العراقي، تبقى إحدى القواسم المشتركة القليلة هي استعداد السياسيين لاستغلال مناصبهم لإثراء أنفسهم وعوائلهم أو تحصين أعمالهم التجارية. وتبرز هذه المشكلة بشكل أكبر في كردستان العراق، حيث يطير السياسيون بطائرات خاصة، بينما لم تُسدد رواتب الموظفين منذ شهور.
