تشكل الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق المزمع إجراؤها في تشرين الأول القادم حلقة مصيرية ضمن المسار الديمقراطي في العراق، نلتمس المصيرية التي تتسم بها هذه الانتخابات من خلال ملاحظة البيئة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والتي اضطرت العراق إلى الذهاب باتجاه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذ شهد العراق حركة احتجاجية واسعة في 2019 تمخضت عنها خطوات إصلاحية في النظام السياسي كان أهمها الإعلان عن انتخابات مبكرة بقانون انتخابات جديد، وتسمية مفوضية عليا مستقلة للانتخابات جديدة أيضاً.
رمت الخطوات الإصلاحية نحو ضمان التمثيل الأفضل للشعب في السلطة التشريعية، وإعادة بناء جسور الثقة بين الشعب والنظام السياسي في البلد، فقد طالب الكثير من المحتجين بـ(إسقاط النظام)، ورغم ان هذا المطلب لم يكن جديا في جوهره، إنما كان تعبيرا عن السخط تجاه الادارة السيئة والفساد المستشري في البلد، إلا انه بمثابة جرس الانذار للنظام السياسي، وشعار يلوح بخطورة فقدان الثقة به، ومن هنا دأبت القوى السياسية والركائز المجتمعية الى الدعوة الى انتخابات مبكرة تجري ضمن سياقات اصلاحية، مما قد يساعد في اعادة بناء تلك الثقة التي اضعفتها سياسات السنوات السابقة.
