ممكنات تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق ومشكلاتها

تهدف هذه الورقة إلى بحث التخطيط التنموي الإقليمي، وذلك ضمن إلاطار القانوني لمنهج اللامركزية الإدارية، التي تعد بحق إحدى الشروط الأولية والأساسية لتطبيق ونجاح مثل هذا النوع من التخطيط .حيث ازداد دور الحكومات في الكثير من دول العالم النامي بعد الحرب العالميـة الثانيــة في مجال تزويد السكان بالخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، وشبكات النقل، وغيرها؛ وقد أدى هذا التزايد في المسؤوليات الحكومية إلى تركز سلطة صنع القرار التنموي في أيدي الحكومات المركزية المتواجدة عادة في عواصم دولها، وقد نجم عن هذا الوضع ثغرات ومشكلات تنموية عديدة كان من أهمها : ازدياد حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية المكانية، سواء على مستوى المحافظات أو المناطق أو التجمعات السكانية، الأمر الذي جعل الهيئات الأهلية والشرائح السكانية في كثير من الأحيان غير راضية عن القرارات التنموية للحكومات المركزية؛ نظراً لأن هذه القرارات غالباً ما تكون بعيدة عن حاجات ومشكلات ومصالح السكان المحليين في المستويات المكانية المختلفة. وبغية الإحاطة بالموضوع تم تقسيم هذه الورقة إلى محورين تناول الأول الأطر القانونية والنظرية للتخطيط الإقليمي، في حين ذهب الثاني إلى تسليط الضوء على الواقع العملاني في التطبيق لتنتهي بمجموعة من التوصيات التي تجد الورقة  بانها تسهم في التطبيق الأمثل للامركزية الإدارية وتحسين جودة الأداء التنموي في البلاد.

لقراءة المزيد اضغط هنا