يروق لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارازاني، التبشير بالشفافية. في خطاب ألقاه في كانون الأول 2019 بمناسبة مرور مائة يوم على توليه المنصب، أعلن أن “كردستان أقوى وأكثر شفافية وأماناً اليوم؛ مما كانت عليه عندما تحدثت إليكم في حفل تنصيبي. أيها المواطنون الأعزاء، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تكون الحكومة التي تخدم الشعب شفافة وكفوءة ومتجددة”. وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان في تشرين الأول من عام 2020، أوضح أن “الرقابة العامة والشفافية والمساءلة تأتي على رأس أولويات تفويضي كرئيس لمجلس الوزراء”. وعند حديثه في شباط 2021، وعد بتطبيق “العدالة والشفافية” في الحكومة واستعرض استراتيجية من شأنها أن ترفع نسب “الشفافية والكفاءة في الخدمة العامة بنحو كبير”. في الشهر التالي، وفي اجتماع الموازنة، وعد بأن مشروع قانون الموازنة “سيرتكز إلى بيانات شفافة”.
إن مسرور بارزاني ليس الشخصية الكردية الأولى التي تعد بالشفافية. في عام 2016، وقع نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء آنذاك ورئيس الإقليم الآن، عقداً مع شركة ديلويت لتدقيق عائدات النفط في الإقليم. وتفاخر قوباد طالباني، مساعد مسرور، بعمل إقليم كردستان مع شركة PWC. وتكمن المشكلة في أن حكومة الإقليم لم تنشر أبداً نتائج تدقيقاتها أو تسمح للمحاسبين القضائيين بالوصول غير المقيد إلى سجلاتها. في الواقع، يستخدم القادة الكرد عمليات تدقيق الحسابات للتشتيت أكثر من التفسير.
