في أي انتخابات، تتّخذ السلطات خُطوات عديدة؛ لتضمن أنَّ الناخبين، والمرشَّحين، والعاملين في مكاتب الاقتراع، والمراقبين، وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الانتخابات لا يختبرون أي شعور بالخوف أو الأذى؛ نتيجة المشاركة في العملية الانتخابية، ولتحرص على حفظ المواد الانتخابية الحسّاسة في مكانٍ آمن، تختلف الشروط الأمنية المحدَّدة لانتخابات معيّنة، اختلافاً واضحاً، تبعاً للسياق، ففي الأماكن التي تشهد نزاعاً متواصلاً، أو حيث يكون احتمال العنف كبيراً، يجب التنبِّه لعوامل عديدة لحفظ الأمن، ومن الأرجح أن ينطوي هذا الأمر على نشر أعداد كبيرة نسبياً من الموظَّفين الأمنيين، كالشرطة أو الجيش؛ لحماية مكاتب الاقتراع والأفراد، وفي كلِّ دورة انتخابية، يجب وضع خطط لنقل المواد الانتخابية وحفظها بصورة آمن، لاسيَّما الأوراق الاقتراعية وصناديق الاقتراع، ويجب أيضاً اتخاذ التدابير الاحتياطية؛ لحماية الوسائل التكنولوجية المستخدمة في العملية الانتخابية للوقاية من أي عملية تلاعب أو قرصنة، وهو جانب أمنى معنوي ومادي يختلف عن الجانب الأمني الخاص بفرض السلطة وهو مشروع مهم يساهم في التعبير عن الإرادة الشعبية بعيداً عن الضغوط التي ستُدْرَجُ في هذه الورقة والتي نعتقد أنَّ الاهتمام بهذه النقط ضروري في هذه المرحلة والعراق مقبل على انتخابات مبكرة بقانون جديد.
بعد الانتخابات الأخيرة عام 2018 وما حدث فيها من تشكيك بالنتائج واعتراضات وضبط حالات تزوير على الرغم من اعتماد العد والفرز الإلكتروني وبأجهزة حديثة ومتقدمة تدعم البطاقة البارومتري التي تضمن تقليل نسبة التزوير بدرجة كبرى كان لابد من إحداث تغيير جذري للانتخابات القادمة مع الأخذ بنظر الاعتبار تراجع نسبة المشاركة بصورة ملحوظة ومتزايدة في كلِّ دورة انتخابية.
