تقدِّم هذه الورقة البحثية لمحة حول موضوع سوء خدمة توفير الطاقة الكهربائية في العراق، وهذه المشكلة التي تحوَّلت إلى معضلة حقيقية توارثتها العقود المنصرمة في البلاد، وعلى الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي اسْتُثْمِرَتْ في محاولة لتطبيب هذا الوضع، ويُفتَتح البحث موضوعه بتعريف أبرز العراقيل المختلفة التي تواجه هذا القطاع وآثارها المحتملة، ومن ثَمَّ تنتقل إلى تقييم الإجراءات التي اتُخِذَت للمعالجة، ولن تدفع هذه الورقة باتجاه تحميل المستهلكين مبالغ إضافية، وإنَّما تناقش إعادة هيكلة عملية التعرفة والجباية وصولاً إلى عملية ناجحة، فضلاً عن اقتراحها صوراً تنفيذية أفضل والدروس المستسقاة ممَّا سبق.
اعتمدت الورقة البحثية هذه البحث الكميّ والنوعيّ المعتمدين من قبل الباحث وآراء 13 مستهلكاً من مناطق الـ(PPP)، أي: التي طبَّقت فيها شراكة القطاعين العام والخاص للجباية والخدمة ، فضلاً عن رأي خبيرٍ في القطاع الكهربائي.
وبصورة عامَّة، فإنَّ العمليات المتعلِّقة بشبكة تجهيز الكهرباء تُموَّل من الحكومة، وإنَّ القناة الوحيدة للعائدات من تجهيز هذه الخدمة تعاني من الإهمال ممَّا يثقل من كلفة العملية، وإنَّ الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في 2014 أثرَّت سلباً على تنامي الاستثمارات، ويقابله الطلب المتزايد وبصورة ضاغطة، ومع غياب استعادة مبلغ معتدٍّ به إلى الحكومة، وزيادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المولدات الخاصة، وأضف إلى ما ذُكِرَ أعلاه سلوكيات الاستهلاك المتباينة والتي غالباً تكون غير كفوءة؛ بسبب عوامل عدَّة، ومن أهمِّها التعرفة القليلة، ممَّا أدَّى ذلك إلى وقوع منظومة العراق الكهربائية في حلقة مفرغة يجب انهاؤها.
