ما تزال قضية سد النهضة من القضايا التي تستحوذ على الاهتمام الكبير ليس فقط في دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، بل شملت الرأي العام الإقليمي لدول حوض النيل، إذ تم الإعلان رسمياً عن فشل المفاوضات بشأن التوصل إلى حلول منطقية ومقبولة التي عُقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا على مدى يومي 4 – 5 نيسان 2021، إزاء التعنت الإثيوبي بهذا الخصوص، وطريقة تعاملها في المفاوضات؛ بسبب إصرارها على ملء السد بخلاف الرغبة المصرية والسودانية، وتأثيرات ذلك مستقبلاً على الحصص المائية التأريخية لكلا البلدين كونهما دولتي مصب، وليستا دولتي منبع كما في حالة إثيوبيا، وعلى الرغم من وجود إتفاقيات وُقّعت في الماضي بشأن الحقوق المقرة لمصر والسودان كما هو الحال في اتفاقيات 1902, 1906 ,1929 ,1959، إذ سرعان ما أعلنت إثيوبيا رفضها تلك الاتفاقيات بحجة أنها لم تكن تمتلك سيادة واستقلالاً عن الدولة التي استعمرتها؛ وبالتالي لم تكن تمتلك حرية القبول والرفض، بل كان المتحكم هو المستعمر؛ وعليه فهي ترفضها وغير ملزمة لها باعتبارها ليست عضواً فيها، بل تطالب إثيوبيا بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة في مياه نهر النيل؛ وهذا الأمر يعد غاية في الأهمية لدولتي المصب، مصر والسودان، إذ يعني ذلك لهما التجاوز على حقوقهما التأريخية التي تمثل من وجهة نظرهما مسألة أمن قومي.
لقراءة المزيد اضغط هنا
