يعدّ تخفيض قيمة العملة الوطنية إجراءً يلجأ إليه البنك المركزي لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية، وفي مقدمتها تحسين الميزان التجاري، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المنتجة التي تعاني من منافسة المنتج الأجنبي؛ بسبب سياسات الإغراق السلعي التي تتبعها البلدان المصدرة، وحسب قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة (2004) والذي تنص فيه المادة (4-أ) صياغة السياسة النقدية بما فيها سياسة الصرف الأجنبي، وهذا يعني حسب القانون المذكور أن لا صلاحية لجهة أخرى تغيير سعر الصرف؛ لذلك سيتم تناول الأسباب التي تجعل الجهات الحكومية تتدخل في عملية تحديد سعر الصرف، وكذلك الأسباب التي دعت الحكومة لتبني هذا السعر، فضلاً عن بعض الآثار الناجمة عن هذا السعر في قطاع المالية العامة، والقطاع النقدي، فضلاً عن القطاع الحقيقي، ومنخفضي الدخل.
لقراءة المزيد اضغط هنا
