في التاسع من تشرين الأول عام 2020، وقعت اتفاقية -وقُدمت للشارع العام- بعد أقل عدد من المشاورات مع المجتمع المحلي في سنجار وبرغبة أقل في الشروع بتنفيذها. برعاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، وقعت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقية أمن واستقرار في قضاء سنجار، تهدف إلى المصالحة.
سنجار هي بلدة ذات أغلبية يزيدية، تقع في محافظة نينوى شمال العراق، وقد عانت بشدة إبان هجوم داعش في عام 2014. هجومٌ أفضى إلى إبادة جماعية وممارسة انتهاكات ممنهجة أخرى ضد أُسرها. وبما أن داعش لم تعد تمثل تهديداً كبيراً، فإن الاضطرابات والمناوشات السياسية هي ما تبقى مستمرة.
يعد قضاء سنجار واحداً من أربعة عشر قضاء متنازعاً عليه، تطالب بأحقيته كلٌ من حكومتي بغداد وأربيل، وهذه المطالبة تتحدد بالمنافسة بين سيطرة الحكومة والإقليم. بالاضافة إلى ذلك، وبما أن سنجار تشترك من ناحية الحدود مع محافظة الحسكة السورية إلى الشمال الغربي ومع محافظة سيلوبي إلى الشمال الشرقي، فإن البلدة تعاني من مأزق إقليمي.
تُركز اتفاقية الأمن والاستقرار على المصالحة من خلال تغييرات على الصعيد الإدراي والأمني وإعادة الإعمار. فعلى الصعيد الإداري، تنص الاتفاقية على اختيار رئيس بلدية جديد. في الوقت الحالي، لسنجار حكومتان محليتان، الأولى عينتها السلطات ومكانها في سنجار، والثانية يديرها رئيس البلدية الذي انتخبه المجلس المؤقت، والذي يسير أعماله من منفاه في دهوك. تدعو الاتفاقية حكومتي أربيل وبغداد إلى اتخاذ قرار بشأن اختيار رئيس بلدية مستقل، وهو أمر ما يزال معلقاً.
على الصعيد الأمني، تنص الاتفاقية على إخراج جميع الجماعات المسلحة، وتعيين 2,500 عنصر من قوات الأمن المحلية في سنجار. على أي حال، تبقى دعوة الشرطة المحلية لإعادة السيطرة على المنطقة أمراً جوهري- بلا آليات لتطبيق هذه الدعوة. ونصت الاتفاقية على انسحاب حزب العمال الكردستاني (PKK) من قضاء سنجار. دخلت قوات حزب العمال الكردستاني إلى سنجار مستفيدة من الفراغ الأمني الذي أعقب هجوم داعش عام 2014. بعد وقت قصير من تشكيل وحدات مقاومة سنجار (YBS)، تأسس جناح سياسي في إطار مجلس الحكم الذاتي الديمقراطي في سنجار وحزب الحرية والديمقراطية الإيزديين. إن دمج حزب العمال الكردستان وتجنيد الايزيديين في وحدات مقاومة سنجار للمساعدة في استتباب الأمن في المنطقة خلق معوقات اخرى تحول دون مغادرة هذه المجاميع.
