كان الاقتصاد العراقي وما زال بحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغيرات بنيوية مهمة في المالية العامة بعد الأزمة الثلاثية التي تعرض لها، المتمثلة في الأزمة السياسية، والاقتصادية، والصحية، إذ اندلعت مظاهرات شعبية في محافظات وسط وجنوب العراق في شهر تشرين من عام 2019؛ نتيجة لتردي واقع الخدمات وتفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية في البلاد، ومن ثم تفشي فايروس كورونا في العالم ودخوله إلى العراق في الشهر الثاني من عام 2020 ليكشف عن خلل كبير في واقع القطاع الصحي. وأثر فايروس كورونا بنحو كبير على أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب سياسيات الإغلاق التام التي اتبعتها الدول الصناعية المستهلكة للنفط الخام؛ مما أثر ذلك سلبياً على الاقتصاد العراقي الذي يتصف بدرجة مرتفعة من الريعية حيث يشكل النفط (60%) من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد الموازنة العامة على إيرادات النفط بحدود (90%)، وشهد العام الذي انطلقت فيه استراتيجية الورقة البيضاء عدم وجود موازنة عامة؛ وذلك بسبب استقالة الحكومة؛ بسبب أحداث التظاهرات والمشكلات السياسية ومن ثم عجزها عن تقديم موازنة 2020 وذلك لكونها حكومة تسيير أعمال، وهذا ما جعل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواجه أزمة سيولة في توفير الرواتب والنفقات الحاكمة الأخرى؛ مما دفعها لتقديم قانون الاقتراض بديلاً عن قانون الموازنة العامة، الذي اشترط مجلس النواب قبالة التصويت عليه أن تقدم الحكومة ورقة إصلاح مالي واقتصادي وهو ما فعلته في الشهر العاشر من سنة 2020 بتقديمها خطة إصلاح مالي واقتصادي أطلقت عليها تسمية “الورقة البيضاء”، وتعدّ موازنة 2021 هي خط الشروع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وفي هذه الورقة سنتعرف على مدى تطابق الموازنة العامة لسنة 2021 مع استراتيجية الورقة البيضاء انطلاقاً من التساؤل الآتي:
هل تضمنت مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة هذه الإصلاحات أم خلت منها؟
