إن صياغة السياسة الأميركية في التعامل مع العراق من الممكن أن تكون مسألة محفوفة بالمخاطر، آخذين في الحسبان الخلافات والآراء بشأن الإجراءات التي أوصلتنا إلى الوضع الراهن. ومع ذلك، يجب أن تصاغ هذه السياسة في ضوء ذلك، بغض النظر عن الآراء بشأن القرارات السابقة.
يجب أن تبدأ صياغة السياسة بعد إدراك أن إيران اكتسبت نفوذاً سياسياً وعسكرياً مهيمناً في العراق. وعلى الرغم من جهود رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فإن العديد من الميليشيات المكونة لقوات الحشد الشعبي ما تزال مسؤولة أمام إيران وليس الحكومة العراقية.
تمارس إيران نفوذاً سياسياً واقتصادياً واسع النطاق في العراق، إذ أغرقت الأسواق العراقية بمواد غذائية وسلعاً استهلاكية ذات أسعار زهيدة. أما من ناحية السياحة الدينية؛ فإن زيارة الأضرحة المقدسة في كربلاء والنجف من إيران تعد مصدراً مهماً للدخل.
وما يزال الاقتصاد العراقي والخدمات العامة الأساسية مترديين نسبياً على الرغم من انتعاش إنتاج النفط. ويكمن أحد أسباب تراجع الاقتصاد العراقي -الذي يجب أن يسلط الضوء عليه- هو إشعال الغاز الطبيعي في الوقت الذي يستورده من إيران لإنتاج الكهرباء. وإن تفاقم السخط الشعبي في عام 2019 قد أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق؛ إذ اتخذت هذه الاحتجاجات جانباً مناهضاً لإيران، ورداً على ذلك، قامت مجموعات موالية لإيران بشن هجمات على المتظاهرين.
