لماذا صادقَ نواب البرلمان الإيراني على مشروع قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات” في الوضع الراهن؟

عبد الرحمن فتح إلهي، موقع الدبلوماسية الإيرانية.

لعبة كل احتمالاتها خاسرة بالنسبة لطهران في حال تطبيق مشروع مجلس الشورى

استعرض نواب البرلمان الإيراني، في جلسة علنية، صباح يوم (الثلاثاء) الأول من كانون الأول 2020، مشروع قانون خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني، والتي تمت الموافقة عليه بصفة عاجل جداً بأغلبية 251 صوتاً. وفي هذا الإجراء الإستراتيجي تلتزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل الى 20 بالمئة سنوياً في منشآة الشهيد علي محمدي (فوردو) وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون. ومن أجل تحقيق قدرة 190 ألف وحدة تخصيب، تلتزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بعد إقرار هذا القانون، بتخصيب اليورانيوم المخصب وزيادة إنتاجه بمستوى تخصيب يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية للبلاد، بمعدل شهري لا يقل عن 500 كيلوجرام. وفضلاً عن ذلك، تلتزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في منشأة الشهيد أحمدي روشن (نطنز).

وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي (فوردو) وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهازاً على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد إلى 1000 جهاز بنهاية العام الحالي. ويتعين على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، باعتبارها المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، الذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، أن تقوم بإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تأريخ إقرار هذا القانون بجدول زمني محدد. ووفقاً للمادتين 36 و37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من المصادقة على هذا القانون. وبعد 3 أشهر من المصادقة على هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط الإيراني إلى الظروف الطبيعية والمُرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. كما أن الخطة تتضمن مشروع تجريم تكون درجات العقوبة فيه من 1 إلى 8 وفقاً لقانون العقوبات الإسلامي، فان الحد الأدنى من العقوبات هو 4 إلى 7 درجة، والتي تشمل 20 سنة سجن وعقوبات أخرى، التي تم اقتراحها كضمان لهذه الخطة، وينطبق على الأشخاص الذين يرفضون أو يعترضون أو يمنعون تنفيذ هذا القانون.

ولكن ما الغرض الحقيقي لنواب البرلمان في محاولتهم للمصادقة على هذه الخطة؟ هل اقتراح هذه الخطة والموافقة عليها -كما هو مفهوم- يعد محاولة من أعضاء مجلس النواب الحادي عشر لوضع حجر عثرة في طريق مفاوضات مستقبلية محتملة بين طهران وواشنطن، وفق غاية إسرائيل في اغتيال الدكتور محسن فخري زاده؟ ويحتمل أن يكون تحرك مجلس الشورى الإسلامي يوم الثلاثاء الأول من كانون الأول 2020، بمنزلة رد فعل على الأجواء الاجتماعية والسياسية الراديكالية التي عاشتها البلاد بعد اغتيال الدكتور فخري زاده، وضرورة الانتقام، ولاسيما أننا شهدنا أيضاً تجمعات احتجاجية أمام مبنى مجلس الشورى الإسلامي.

ومن أجل مناقشة غرض أو أغراض مجلس النواب من المصادقة على هذه الخطة، وتقييم نتائجها السياسية والدبلوماسية، وكذلك درجة ردع هذا الإجراء الذي قام به نواب البرلمان الإيراني، حاور موقع الدبلوماسية الإيرانية علي بيكدلي، الأستاذ بجامعة شهيد بهشتي والخبير في القضايا الأوروبية والأمريكية، وفي ما يلي نص الحوار:

أقر النواب في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، يوم الثلاثاء، خلال مراجعة مشروع قانون “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات”، بناءً على ما أطلق عليه حماية مصالح الشعب الإيراني، بأغلبية 251 صوتاً، وهو مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بصيغة مستعجل في 29 تشرين الثاني ثم تمت المصادقة عليه كلياً خلال هذا الأسبوع. وقبل أن نتطرق للتداعيات السياسية والدبلوماسية والأمنية الخاصة بهذه الخطة، برأيك ما هدف أو أهداف البرلمان الحادي عشر من المصادقة على هذه الخطة؟ لأنه حسب بعض الخبراء فإن مفاد هذه الخطة خارجة عن المستوى التشريعي وصلاحيات السلطة التشريعية، وهي على المستوى الاستراتيجي، ويجب أن يتم النظر فيها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي وقائد الثورة الإسلامية، ولذلك، فإن البرلمان عمل على المصادقة عليها فوراً فحسب، والمصادقة على هذه الخطة كقانون لتنفيذه من قبل الحكومة لن يكون على جدول الأعمال. لكن ألا يتعارض عمل مجلس النواب بالمصادقة على الخطة مع تقييم الخبراء ومنهم حضرتك؟ وهل كانت المصادقة على هذه الخطة في الأساس، بمثابة رد فعل من البرلمان لوقف المحادثات المحتملة بين طهران وواشنطن وأيضاً لإجبار جو بايدن على عدم العودة إلى الاتفاق النووي؟ أم أنه بسبب الأجواء الاجتماعية والسياسية الراديكالية التي أعقبت اغتيال الدكتور محسن فخري زاده، والتي امتدت على شكل تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب، أجبرت النواب على المصادقة على الخطة على وجه السرعة وباعتبارها أمراً ملحاً؟

أعتقد أن تحرك البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي للمصادقة العاجلة على خطة الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، وكذلك الموافقة العامة عليها، هو إجراء يغطي عدة قضايا في وقت واحد. لقد حاول مجلس النواب من جهة، إظهار رد فعل إيجابي على الأجواء الاجتماعية والسياسية الراديكالية التي تلت اغتيال الدكتور فخري زاده، وحاول أن يظهر وجهاً ثورياً لتحرير السلطة التشريعية من سيف النقد الداخلي في ظل الأجواء الراديكالية التي ألقت بظلالها على البلاد في الأيام القليلة الماضية، كما أن النواب حاولوا الانتقام السياسي والدبلوماسي، رداً على إسرائيل وأي جهاز استخبارات وقف وراء اغتيال الدكتور فخري زاده من خلال تحركهم يومي الاثنين والثلاثاء. وفضلاً عن ذلك -ومما لا شك فيه- هو أن اللعبة السياسية الحزبية عشية انتخابات الرئاسة في إيران لعام 2021 يمكن أن تكون مؤثرة أيضاً في المصادقة العاجلة والتامة على هذه الخطة. على أي حال، فإن هذه الخطة ستعمل بالتأكيد على جعل الأجواء السياسية الحالية التي أصبحت راديكالية في ظل اغتيال الدكتور فخري زاده، أكثر توتراً من ذي قبل. ولذلك، في مثل هذه الأجواء، في الواقع، لم يعد يُسمح لبعض التيارات التي تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي أو التفاوض مع الولايات المتحدة بالتعبير عن مواقفها. لذلك، ستتجه الأجواء نحو فضاء الصوت الواحد في المجتمع، عشية الانتخابات الرئاسية. الفضاء الذي سيكون بالتأكيد تحت تصرف التيار ذات الأغلبية في البرلمان (التيار المحافظ).

يأتي هذا في حال أنه يوم الثلاثاء، وبعد ساعات فقط من المصادقة على هذه الخطة، شهدنا رد فعل السوق الإيراني وارتفاع الأسعار في أسواق العملات والذهب. بحيث ازداد سعر الدولار 500 تومان، وسعر اليورو 550 تومان، وسعر المسكوكات الذهبية 800 ألف تومان وسعر الذهب 50 ألف تومان. ومن ناحية أخرى، لا شك أن التيار المحافظ من أجل الاستيلاء على كرسي الرئاسة، حاول عبر المصادقة على هذه الخطة عملياً إلى تعطيل أجواء المفاوضات المحتملة في عهد بايدن، فضلاً عن تقويض جهود الإدارة الأمريكية المستقبلية للعودة إلى الاتفاق النووي. حتى بهذه الطريقة، يساهمون في تشديد الأجواء الراديكالية الحالية، الأمر الذي يصب في مصلحتهم في النهاية. وباختصار، يحاول البرلمان جعل الأجواء راديكالية من خلال تدمير مسار الدبلوماسية، من أجل توفير فرصة ركوب الموجة السياسية مع التيار السياسي الذي تنتمي إليه الأغلبية.

ولكن على عكس ما قلته أنت، يعتقد العديد من مؤيدي الخطة بأنها في الواقع، ليست ضد الاتفاق النووي، وإنما هي من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي واتخاذ خطوات لتقليص الالتزامات التي نص عليها الاتفاق. وإن المناقشات الأولية لهذه الخطة تعود إلى قبل نحو 4 أشهر، عندما كان فوز بايدن في الانتخابات لا يزال في هالة من الغموض؛ ولذلك من غير المرجح أن تفوح من محاولة المصادقة على هذه الخطة رائحة مساعي البرلمان السياسية لتعطيل مسار عودة بايدن إلى الاتفاق النووي والمفاوضات المستقبلية. ما هو ردك على هذه النقاط؟

اسمح لي أن أبدأ بالجزء الثاني من سؤالك. بالتأكيد، إن هذا التيار السياسي الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، أخذ بعين الاعتبار إمكانية فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، وحاول تناول مسألة الانسحاب من البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي وتقليص عمليات التفتيش وغيرها من القضايا مسبقاً ووضعها على جدول الأعمال إلى جانب هذه الخطة، حتى لا يتمكن جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي. على أي حال، حتى لو تم بذل هذه الجهود الأولية في مجلس النواب قبل أربعة أشهر، فإن جو بايدن كان المرشح النهائي للحزب الديمقراطي، وقد أطلق من قبلُ شعاراته الانتخابية حول إيران، والعودة إلى الاتفاق النووي والمفاوضات مع طهران، ولذلك، فإن نواب البرلمان الإيراني، ترقبوا الأجواء السياسية في الولايات المتحدة، واعتبروا فوزه أمراً محتوماً؛ ولذلك، حاولوا عبر هذه الخطة، كي لا تتجه الأجواء نحو المفاوضات. وحتى لو اعتبرنا الافتراض الذي ورد في سؤالك قريباً من حقيقة أن طرح هذه الخطة بنحو أساس لا علاقة له بجو بايدن، فبالتأكيد، سيحاول النواب دفع الأجواء نحو التطرف عبر هذه الخطة، حتى لو فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية مرة أخرى، كي لا تنوي حكومة حسن روحاني التفاوض مع إدارة ترامب الثانية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تعود إجابتي الأهم إلى الجزء الأول من سؤالك. أنت ذكرت هذه النقطة المهمة أنه يعتقد العديد من مؤيدي الخطة بأنها، في الواقع، لا تهدف إلى انسحاب إيران من الاتفاق النووي، وإنما هي من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وفي إطار اتخاذ خطوات لتقليص الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، وأصبحت على جدول أعمال البرلمان وتمت المصادقة عليها. هذه العبارة هي بالضبط عكس طبيعة الاتفاق النووي. وكما قلتُ في مقابلات سابقة مع موقع “الدبلوماسية الإيرانية”، فإن الاستراتيجية والرؤية السياسية التي تكمن وراء استراتيجية تخفيض الالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي، كانت خاطئة أساساً؛ لأن هذه الخطوات عملياً بمثابة لعبة كل احتمالاتها خاسرة لجمهورية إيران الإسلامية، وإن هذه الخطة بالتأكيد ستجعل الوضع أسوأ بكثير، أي خطأ وراء خطأ. لقد وقعنا في أرض محروقة بعد تنفيذ خطوات تقليص التزامات الاتفاق النووي، وهذه الخطة بالتأكيد ستجعل الوضع أكثر صعوبة.

لأنه من خلال المصادقة على هذه الخطة، سنتسبب عملياً في إرسال الملف النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في الوقت الذي يتولى فيه جو بايدن، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، السلطة، وهو الذي بإمكانه إحياء الإجماع العالمي ضد جمهورية إيران الإسلامية، نظراً لتجربته في تولي منصب النائب الأول للرئيس في عهد باراك أوباما. أي أن الأجواء المواتية التي خلقتها رؤية إدارة دونالد ترامب الخاطئة للدبلوماسية، والتي جعلت الولايات المتحدة في عزلة سياسية، فبعد تولي بايدن السلطة وتحسين العلاقات الأمريكية مع دول العالم، نجد الآن أن إيران هي التي ستصبح في عزلة سياسية. وعلى أي حال، خلال هذه المدة، رأينا كيف رحب الأوروبيون ترحيباً حاراً بفوز بايدن وتطلعوا إلى إحياء جدي في علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مثل هذه الظروف، فبالتأكيد، ليس أمام روسيا والصين خيار سوى الانضمام إلى أوروبا والولايات المتحدة.

بالمناسبة، تعقيباً على كلامك الأخير، بعد أن قام نواب البرلمان يوم الإثنين من هذا الأسبوع بالمصادقة على خطة الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، الذي كان قبل إقدام النواب يوم الثلاثاء على المصادقة العامة على الخطة المذكورة، لقد رأينا أن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كتب على حسابه على تويتر: “طالب نواب البرلمان في جمهورية إيران الإسلامية، في أعقاب مقتل العالم النووي الإيراني، بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي وتقييد نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. الدافع واضح، لكن العواطف لا تساعد دائماً في اتخاذ القرار الصحيح. إن البروتوكول الإضافي يخدم مصالح الجميع، بما في ذلك طهران”.

هل هذا الأمر يوحي بأن موسكو وبكين سوف تتخليان عن طهران من الآن فصاعداً؟

بالتأكيد، لأن منطق النظام العالمي يقوم على منطق القوة. إن الولايات المتحدة ظلمت شعبنا في السنوات الأربع الماضية من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة الضغط الأقصى، وفي الوقت نفسه، فإن تنصل أوروبا من التزاماتها الاتفاق النووي، أدى إلى جعل الأمور أسوأ بكثير بالنسبة للبلد، ولا يوجد مجال للشك أو السؤال. لكن السؤال هو ماذا يجب أن يكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هل يمكننا تأمين مصالحنا من خلال الأعمال الثورية والعنتريات؟ أم ينبغي علينا زيادة يقظتنا الدبلوماسية ومرونتنا في هذا الوقت الحرج؟ مع هذه النظرة السياسية التي تكمن وراء المصادقة على هذه الخطة، فإن دولاً مثل روسيا والصين لن تساعد بالتأكيد جمهورية إيران الإسلامية. لأن بكين وموسكو لم توقعا على “شيك أبيض” كضمان لحصول إيران على دعم كامل في جميع الأوقات. كل دولة تعمل وفقاً لمصالحها الخاصة. كما أن روسيا والصين أيضاً لعبتا دوراً في تمرير القرارات الستة.

على أي حال، فإن هذه الدول هي أيضاً جزء من النظام الدولي. ولذلك، إذا تمت الموافقة النهائية على هذه الخطة من قبل مجلس صيانة الدستور وتم إخطار الحكومة بتنفيذها، وإذا دخلت في النهاية إجراءات مثل زيادة التخصيب بنسبة 20 في المئة، وتقليل عمليات التفتيش والانسحاب من البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ، كن على يقين أن روسيا والصين ستقفان بجانب الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ومع إدارة الولايات المتحدة بقيادة بايدن، سنشهد عودة الإجماع العالمي، وسيتم تمرير القرار تلو القرار ضد إيران، وفي النهاية ستكون إيران هي التي ستضطر للجلوس في موقف ضعف إلى طاولة المفاوضات. والسؤال الآن هو لماذا نقوم بتضييع الفرصة الحالية بأيدينا وننهي الظروف عملياً على حسابنا.

ما هو السبب وراء موقف أوليانوف؟

الحقيقة هي أن روسيا وصلت الآن إلى تضارب في المصالح مع إيران في سوريا، خاصة وأن المشاورات الدبلوماسية حول الدستور السوري تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، مشكلتنا مع موسكو هي أن روسيا تسعى للحفاظ على مصالحها في سوريا، لكن طهران تسعى للحفاظ على حكومة بشار الأسد. بالإضافة إلى ذلك، مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، أصبحت مواقف موسكو وواشنطن الآن أقرب إلى حد ما، لأن سياسات الولايات المتحدة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط قليلاً. لذا فإن موسكو لا ترغب بتصعيد التوترات مع الولايات المتحدة في الظروف الراهنة، حتى لا يؤدي ذلك لمواجهة المزيد من العقوبات ضد الكرملين. كما يجب ألا ننسى أن روسيا لا ترغب أبداً بظهور قوة نووية قادرة على امتلاك أسلحة نووية على طول حدودها، حتى لو كانت هذه القوة هي إيران الصديقة والمتحالفة مع موسكو.

دعنا نركز قليلاً على الرؤية السياسية التي تكمن وراء خطوات تقليل الالتزامات الخاصة بالاتفاق النووي والخطة البرلمانية (خطة الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات) والتي اعتبرتها خاطئة. وفي هذا السياق، اعتبرت اعلان ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي في 8 أيار 2018 وتطبيق سياسة الضغط الأقصى، إلى جانب تنصل الأوروبيين من الوفاء بالتزاماتهم بمثابة ظلم في حق الشعب الإيراني. ألم تتسبب هذه الإجراءات في أن تسلك البلاد طريق تقليص التزامات الاتفاق النووي في خمس خطوات مدة كل منها شهرين؟ حتى لو أننا تعقيباً على تحليلك، اعتبرنا الرؤية السياسية التي تكمن وراء خطوات تقليل الالتزامات الخاصة بالاتفاق النووي بأنها خاطئة، فإن حكومة حسن روحاني اضطرت إلى تبني هذه السياسة التي اعتبرتها أنت خاطئة، وذلك بسبب الخرق الأمريكي المتمثل بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات وممارسة سياسة الضغط الأقصى، فضلاً عن السياسة السلبية التي انتهجها الأوروبيين. لأن جميع التيارات السياسية المعارضة للاتفاق النووي قد استخدمت تطورات السياسة الخارجية كهراوة للضرب على رأس الحكومة ووزارة الخارجية. بل كانت هناك أيضاً توجيه اتهامات بالخيانة ودعوات لمحاكمة ومعاقبة الموقعين على الاتفاق النووي والمؤيدين له. ألم تتسبب هذه الأوضاع في وضع سياسات خاطئة على جدول الأعمال، وحصل نوع من التسرع في تنفيذ برنامج خطوات تقليص التزامات الاتفاق النووي من أجل تخفيف هذا القدر من الهجمات من قبل التيارات السياسية الداخلية، والرد على تساؤلات الرأي العام في البلاد؟

أنا أعتبر الرؤية السياسية التي تبنتها الحكومة والبرلمان فيما يتعلق باتخاذ خطوات لتقليص التزامات الاتفاق النووي والمصادقة على خطة الإجراءات استراتيجية لرفع العقوبات، بأنها خاطئة، لأن المنطق السياسي والدبلوماسي النهائي والغرض من إجراءاتنا في تقليص التزامات الاتفاق النووي وهذه الخطة أيضاً لم يتضح لنا نحن بعد، فكيف يكون واضحاً بالنسبة للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي؟ هل نحن نسعى لإجبار الأوروبيين لتنفيذ وعودهم عبر اتخاذنا لهذه الخطوات وبنود هذه الخطة؟ أم أننا نحاول مواجهة العقوبات الأمريكية وعدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم؟ أو أننا إلى جانب هذه الإجراءات، وخاصة المصادقة على خطة مجلس النواب، نتطلع للانسحاب من الاتفاق النووي تحت مسمى الحفاظ عليه، وفقاً لوجهة نظر ومطالب بعض التيارات السياسية الداخلية؟ ومن جهة أخرى، ينبغي ألا نفقد عقلانيتنا بسبب الضغوط والهجمات والمعارضة التي يمارسها بعض الأشخاص والاتهامات التي توجهها بعض التيارات والأحزاب والمؤسسات الشعبية المعارضة للاتفاق النووي ووزارة الخارجية. هذه الأمور لا تبرر التسرع في تنفيذ رد فعل طهران الخاطئ، كما هو الحال مع تسرع نواب البرلمان في الموافقة المبدئية على خطة الإجراءات استراتيجية لرفع العقوبات، وأخيراً المصادقة على الخطوط العامة لهذه الخطة واضحة جداً أيضاً.

كما ذكرتُ سابقاً، لقد سعى المجلس الحادي عشر بهذه الخطة إلى عدة غايات، بما في ذلك الرد على الأجواء السياسية الراديكالية التي تلت اغتيال الدكتور فخري زاده، وخوض لعبة سياسية عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2021 في إيران، تعطيل الأجواء الدبلوماسية بعد تولي جو بايدن منصب الرئاسة، ولذلك، اقترح النواب خلال هذه الفترة القصيرة، هذه الخطة وصادقوا عليها. لذلك، فإن نفس التسرع الذي كان واضحاً في الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لتقليل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والذي جر البلاد للوقوع في لعبة كل احتمالاتها خاسرة بالنسبة لطهران، تكرر هذه المرة في إجراء البرلمان، وخطة البرلمان هذه بالتأكيد، ستعقد الوضع بالنسبة لنا بشكل أكبر، مع الفارق أن اللعبة هذه المرة ستكون في يد جو بايدن، وهو الرجل الذي لديه ما يكفي من الخبرة للتمهيد لإجماع عالمي ضد إيران. ولذلك في ظل هذه الظروف، مثلما كان ينبغي للسيد حسن روحاني، بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ألا يمارس هذا المستوى من التسرع، حتى بعد عام من الصبر الاستراتيجي في 8 أيار 2019، كان على البرلمان أيضاً ألا يقترح هذه الخطة في ظل هذا الوضع الحساس، فضلاً عن المصادقة عليها؛ لأن النتيجة الحتمية للسياسة والخطة الخاطئة للحكومة والبرلمان، ستؤدي إلى إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

أنت أشرت إلى اللعبة التي تكون جميع احتمالاتها خاسرة بالنسبة لطهران، ماذا تعني هذه العبارة؟ لأن كل من الخطوات المتخذة لتقليص التزامات الاتفاق النووي وبنود الخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات من قبل البرلمان قابلة للتراجع تماماً؟

لقد اتخذت جمهورية إيران الإسلامية خطوة لا تستطيع التراجع عنها مع بدء خطوات تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي منذ شهر مايو من العام الماضي. بحيث حتى لو وافق مجلس صيانة الدستور على خطة البرلمان وتم إبلاغها في النهاية للحكومة ونُفذت بنودها، فلن يتم تنفيذ مطالب وأهداف جمهورية إيران الإسلامية. هل كانت البلاد قادرة على إقناع الأوروبيين على الامتثال لالتزاماتهم بعد سنة من تنفيذ خطوات الحد من التزامات الحكومة النووية؟ على الرغم من أن جمهورية إيران الإسلامية على حق، إلا أنه لم يحدث أي شيء لدى الجانب الأوروبي، بل أدى بالأوروبيين أيضاً إلى دفع مجلس المحافظين في اتجاه تم من خلاله الضغط بشدة على إيران، وفي نهاية المطاف، مع اللعبة المدمرة التي بدأها الكيان الصهيوني، فرضت السعودية والولايات المتحدة، المزيد من المطالب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتيجة لذلك، اضطررنا إلى منح حق الوصول إلى موقعين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيشهما.

ولذلك، أنا أسألك، هل تمكننا من تحقيق مطالبنا وأهدافنا عبر تنفيذ هذه الخطوات بعد مرور عام؟ بالتأكيد لا. وهل يمكننا التراجع من الخطوات المتخذة؟ كلا. أي، بأيدينا وبعد تنفيذ خطوات تقليص الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، أصبحنا لا سبيل أمامنا للتراجع أو للمضي قدماً. كما أن البرلمان بهذه الخطة سيأخذ البلاد في طريق لم تكن فيه في نهاية المطاف وسيلة للعودة أو للمضي قدماً. بمعنى أن لدى كل من الحكومة والبرلمان، من خلال الخطوات المتخذة لتقليص الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي وهذه الخطة، تصور خاطئ مفاده أنهما يمكنهما الفوز بتجربة سياسية ودبلوماسية أمام العالم، ويستطيعا من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، والخروج من البروتوكول الإضافي، وتقليل عمليات التفتيش والتدابير الأخرى، أن يخرجا من موقف الضعف، ويدخلا إلى موقف القوة. بينما لم يكن رد فعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين ومجلس الأمن “المماشاة” مع إيران ومسايرة طهران، بل سيضعون الجمهورية الإسلامية في وضع يزداد فيه وضعها سوءاً، وسيأخذون منها الأوراق الرابحة المؤقتة أيضاً.

لكن النقطة الأكثر أهمية هي أن البرلمان ليس لديه خطة عمل مدونة لإدارة العواقب السياسية والأمنية والدبلوماسية المدمرة لخطة البرلمان نفسه، كما أخفقت الحكومة أيضاً في إدارة العواقب السلبية للخطوات المتخذة لتقليل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي خلال العام الماضي، أي أننا نتحرك تكتيكياً فقط في المواقف السياسية والظروف الدبلوماسية، دون أن نقوم بتحديد استراتيجية لأنفسنا. لقد اعتقدت الحكومة خطأً أنها إذا اتخذت خطوة واحدة لتقليل التزامها الواردة في الاتفاق النووي، فستفكر أوروبا في الوفاء بالتزاماتها. وهذا خطأ. هل تفي القارة الخضراء بالتزاماتها خوفاً من زوال الاتفاق النووي؟ كلا. لقد مر عام على تلك الخطوات، لكننا لا نعرف إلى متى ستستمر العواقب؛ لا يمكن الاستمرار هكذا. وبالتأكيد، سيزداد الوضع سوءاً إذا تم تنفيذ بنود خطة البرلمان، وتعقيباً لهذه النقاط، أعتقد أنه ينبغي علينا ألا نسمح لأوروبا الانضمام إلى مثلث إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، مهما كان الثمن. لأنه في هذه الحالة ستصل إيران إلى طريق مسدود، وكما قلتُ سلفاً، عندئذ لن يكون أمام البلاد طريق للعودة ولا سبيل للمضي قدماً. ولذلك، يجب أن نبقي الدول الأوروبية الثلاث في جبهتنا. كن على يقين أن هذه الخطة البرلمانية ستضع أوروبا في المثلث المشؤوم للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، وستنضم إليهم روسيا والصين أيضاً في نهاية المطاف. والآن أسألك، هل البرلمان يحافظ على المصالح الوطنية أم أنه عدو؟!

أنت أشرت إلى أنه لا يمكن مواصلة سياسة تقليص الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي أو بنود خطة البرلمان المؤدية إلى لعبة تكون جميع احتمالاتها خاسرة، لكن من المهم أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أن إيران بالتأكيد الآن في وضع دبلوماسي يرثى له، وأن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين إلى جانب العقوبات، وعدم الوفاء بالالتزامات من قبل الأوروبيين، غير مبررة، ويجب ألا تستمر، بحيث هناك 989 عملية تفتيش من أصل 1124 عملية تفتيش أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2018 وحده في إيران فقط، أي حوالي 88 بالمئة من عمليات التفتيش تلك للأنشطة النووية للدول التي لديها اتفاقيات ضمانات شاملة وبروتوكولات ملحقة، وذلك دون الملخص الشامل الذي يغطي 59 دولة. ويأتي هذا في حال، أنه تم تفتيش المنشآت النووية الإيرانية لأكثر من 600 مرة خلال العام الماضي، حيث يعود إجراء 200 عملية تفتيش منها إلى البروتوكول الإضافي.

هل يعقل أن تفي إيران بجميع التزامات الاتفاق النووي، وعلى الرغم من السماح للوكالة بالوصول إلى جميع المواقع النووية، وتنفيذها خمس خطوات لتقليص الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي من خلال التعاون الكامل مع الوكالة، والقبول بالإشراف من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإشعار المسبق، ولكن في ظل تمييز ممنهج، يُنظر إلى طهران على أنها لاعب مدمر، واستناداً لوثائق التجسس الإسرائيلية، يطالبونها بالوفاء بالتزامات أبعد من البنود التي نص عليها الاتفاق النووي والضمانات والبروتوكول الإضافي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بشأن مواقعها النووية، وفي المقابل، لا يمكن لإيران تحقيق الأهداف الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق النووي؟ هل من الممكن أن تستمر البلاد على هذا الوضع؟

النقطة المهمة التي أؤكد عليها هي أن كل التحليلات والمواضيع التي تحدثتُ لك عنها لا تعني أنني أتفق مع السياسات التمييزية للولايات المتحدة أو الأوروبيين أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولقد قلتُ سابقاً إن ترامب عبر الانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة الضغط الأقصى، وكذلك الأوروبيون ارتكبوا ظلماً فظيعاً بحق الشعب الإيراني لا يمكن إنكاره، في عدم الوفاء بالتزاماتهم الواردة الاتفاق النووي.

ولكن في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، لا يوجد شيء تحت مسمى “الأخلاق” و”الحق”؛ لأنه في الأساس لم يتم تعريف هذه المفردات. إن أساس الدبلوماسية هو “المصالح”، وأؤكد مرة أخرى، أنه في واقع ساحة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، يكون الحق دائماً “مع القوة”، حتى لو لم يكن لتلك القوة أساس أخلاقي وشرعي. هنا القوة تكون لدى الولايات المتحدة وأوروبا، حتى لو كان لديهم سلوك تمييزي وسياسات “غير أخلاقية” ضد إيران؛ لأن مصالح هذه القوى تقتضي من إيران التخلي عن سياساتها الضارة والمدمرة التي تتعارض مع سياساتهم وبرامجهم. ولهذا السبب يجب أن ننتهج دبلوماسية عقلانية وواقعية ومرنة وفعالة، بحيث إلى جانب تحقيق أهدافنا ومصالحنا، تترتب عليها عواقب سياسية وأمنية ودبلوماسية ملائمة بالنسبة لنا. وتعقيباً على هذه النقطة المهمة، أنا من أشد المنتقدين للدبلوماسية المؤدلجة التي يتبعها وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الحكومة الثانية عشرة، في حال أن وزير الخارجية في الحكومة الحادية عشرة لم يكن وزير خارجية مؤدلجاً، بل كان دبلوماسياً حقيقياً انتهج حرفياً سياسة خارجية صحيحة وعقلانية ومرنة وعقلانية.

ولكن لسوء الحظ، وبسبب الأوضاع الداخلية، اشتدت أجواء الانتقاد ضده بسبب التوقيع على الاتفاق النووي وتنفيذه، وللأسف، فإن تصرفات وقرارات دونالد ترامب غير العقلانية والقاسية التي سُجلت ظلماً على حساب محمد جواد ظريف، أجبرت وزارة الخارجية على أن تنتهج السياسة والدبلوماسية المؤدلجة في الحكومة الثانية عشرة. وفي هذا الصدد، فإن السيد ظريف بدلاً من المتابعة الدبلوماسية للقضايا والأنشطة الواسعة التي كان يقوم بها في عهد الحكومة الحادية عشرة، اقتصر نشاطه الآن على بعض ردود الفعل والمواقف الأيديولوجية على تويتر ضد البيت الأبيض والمسؤولين الأوروبيين. كما أعتقد أن أوروبا والولايات المتحدة تسعيان الآن إلى اتخاذ مواقف متغطرسة حيال إيران من خلال ممارسة تمييز صارخ ضد البلاد، ولكن لا يمكن إدارة الموقف بالشعارات التي وضعها البرلمان الحادي عشر على جدول أعماله، ولذلك، في ظل هذه الظروف، فإن الدبلوماسية المرنة هي الحل الآن. والآن، سنكون أنا وأنت في حلقة مفرغة من الجدل بهذه الأسئلة والأجوبة. لأنني أعتقد أن هذه الظروف لا يمكن أن تستمر في البلاد، لأنه مع تنفيذ بنود الخطة البرلمانية أو خطوات تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي خلال العام الماضي، ستقع البلاد في لعبة تكون جميع احتمالاتها خاسرة؛ لأن طهران من جهة لن تحقق أهدافها في هذه الخطة البرلمانية وخطوات تقليص الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق النووي، ومن جهة أخرى لا يمكننا إدارة تداعياتها الدبلوماسية والسياسية والأمنية السلبية.

واستناداً لشعار البرلمان والحكومة، طالما أن الأوروبيين والولايات المتحدة لا يلتزمون باحترام حقوق إيران ولا يسمحون للبلاد من كسب ايرادات بيع النفط وتحويل الدخل منه عبر تحرير العلاقات المصرفية، مع ذلك، فإن البرلمان والحكومة لن يتراجعا عن التزاماتهما، وستبقى البلاد تصر على مواصلة هذه الخطوات. ومن ناحية أخرى، أنت تعتقد أن هذه الشروط غير مبررة، لأننا جلبنا لأنفسنا الكثير من الالتزامات في ظل الاتفاق النووي والمفاوضات، دون تحقيق أي مصالح. ولا بد لي من الإشارة إلى أن البلاد ليس لديها خيار سوى التفاوض. نحن لا نستطيع أن نحدد مهام وواجبات دول العالم، ولذلك، يجب علينا المضي قدماً بذكاء ومرونة.

المصدر موقع الدبلوماسية الإيرانية:  https://b2n.ir/412159