سجل العراق في 21 شباط 2020 أول حالة إصابة بفايروس كورونا. وبعد خمسة أشهر، بلغ مجموع الحالات المسجلة 129 ألف حالة حتى وقت كتابة هذه الدراسة، كما بلغ عدد الوفيات اليومي حوالي 100 حالة. لقد أضّرت الأزمة بخطط التنمية الاقتصادية في البلاد، ووضعت علامة استفهام كبيرة حول تحقيق خريطة الطريق الضخمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نيسان من العام الماضي البالغة قيمتها 15 مليار ولار أمريكي لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء. وفي الوقت نفسه تستمر معاناة أسواق الطاقة العالمية منذ تراجع سوق النفط في المدة من آذار إلى نيسان، الأمر الذي أدى إلى هبوط أسعار النفط الآجلة إلى مستويات قياسية. ونتيجة لهذا فقد تراجعت عائدات العراق من الطاقة الهيدروكربونية إلى أدنى مستوياتها منذ السنوات الأولى التي تلت الغزو الأميركي على العراق في عام 2003.
في شهر أيار عام 2020، استقال السيد عبد المهدي وحلَّ محله رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي أعلن -في غضون شهر من توليه منصبه- أن حكومته لن تمضي قدماً في ميزانية 2020، وستركز عوضاً عن ذلك على صياغة ميزانية لعام 2021 . ونتيجة لذلك، تصاعد الضغط على قطاع الكهرباء الهش في البلاد. وقد أدى نقص الأموال والصيانة المناسبة إلى عودة انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد على 12 ساعة في المحافظات الجنوبية التي تعد مراكز القطاع النفطي في العراق ما أثار الاحتجاجات فيها. وتسبَّب قتل قوات الأمن لمتظاهرين اثنين في النجف في 26 تموز إلى نشوء أعمال عنف بين متظاهرين آخرين. وتبدو وعود الكاظمي بتلبية مطالب الشعب بتوفير الكهرباء تحدياً صعباً في ظل الظروف الحالية، ما دفعه إلى إلقاء اللوم على «الفساد وسوء الإدارة» في الإدارات السابقة.
إن الصراعات الحالية في قطاع الكهرباء تعود إلى زمن بعيد. فبعد الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء ومحطات الطاقة في حرب الخليج الأولى (1990-1991) والعقوبات الدولية الصارمة خلال التسعينيات، أصبحت البنية التحتية أكثر عرضة لأعمال السلب والنهب بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وقد أدى الفساد وسوء الإدارة إلى تباطؤ التقدم في إعادة بناء القطاع.
