على مر التاريخ، قوبلت الأزمات المالية بخطط إصلاح مبتكرة تساعد في تطوير مرونة النظام الاقتصادي للبلد، إلا أن الأمر يختلف في العراق. نجحت جميع الدول الرئيسة المنتجة للنفط بإنشاء صناديق ثروة سيادية للمساعدة في التخفيف من آثار انخفاض الأسعار المحتمل على اقتصاداتها، إلا أن العراق لم يفعل ذلك بعد. ولم يسفر هذا عن قضايا مؤقتة تتعلق بالميزانية في العراق فحسب، بل لقد سمح أيضاً بترسيخ التحديات الاقتصادية الخطيرة في كل من الهياكل السياسية والاجتماعية في البلاد. للوهلة الأولى قد تشير الأزمة الاقتصادية الحالية للحاجة إلى صندوق ثروة سيادية للتغلب على التأثير الذي قد يخلفه هبوط أسعار النفط. بيد أن التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق تنبع من قضايا قديمة. وعلى هذا، فهل من الممكن أن تساعد صناديق الثروة السيادية في تخفيف هذه التحديات التاريخية وتحقيق الإصلاح؟ وفي الواقع، هل يمكن أن تصبح أداة للتنويع المالي وسيلة للإصلاح السياسي والاجتماعي -الاقتصادي؟
ومثلها مثل الأزمات السابقة التي واجهها العراق، فقد قوبل هذا الموقف الحالي بوعد بالإصلاح الموجه نحو التغلب على القيود المالية الفورية، فضلاً عن المساعدة في إعادة توجيه الاقتصاد ككل. ولكن المناخ السياسي والاجتماعي الصعب يعرقل أي خطط إصلاحية بدون وجود إرادة سياسية. وبرغم أن المحاولات السابقة كانت مبنية على وعود كلامية، إلا أن جميع تلك المحاولات فشلت بسبب القضايا القديمة. ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية في عام 2020 لا تترك مجالاً للمناورة، إذ إن الإصلاحات المالية المطلوبة بشدة تتطلب أيضاً إصلاحات سياسية اقتصادية. وبالتالي فإن الإصلاحات السياسية والاقتصادية نفسها تحتاج إلى إصلاحات مالية حتى يتسنى لها النجاح. وهذا اللغز يستلزم بالتالي نهجاً مزدوجاً، وهو ما من شأنه أن يحل المشكلتين في آن واحد.
