فرهاد وفائي فرد: طالب دكتوراه في فرع العلاقات الدولية، معهد التبيين للدراسات الاستراتيجية
على الرغم من أن صادرات إيران من السلع والخدمات إلى العراق بلغت 9 مليارات دولار العام الماضي، إلا أنه يبدو من الضروري إيلاء مزيد من الاهتمام لبعض العوامل والتدابير للحفاظ على هذه النسبة وتعزيزها، والمقال الحالي يتطرق إلى هذا الموضوع.
إن العراق باعتباره أحد الدول المجاورة لإيران من الجهة الغربية، كان وما زال يؤدي دوراً مهماً في الصادرات غير النفطية لإيران، ولاسيما إبان العقوبات المفروضة على البلاد. حيث كان العراق في عام 2019، ثاني أكبر وجهة للصادرات غير النفطية الإيرانية، وذلك بحوالي 9 مليارات دولار. ولكن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي مع احتساب صادرات الخدمات الفنية والهندسية والسياحة والكهرباء والغاز، يُقدر بنحو 13 مليار دولار، وبطبيعة الحال، هناك مسافة كبيرة مع تطلعات البلدين لوصول حجم الصادرات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2021. ومع ذلك، فإن عملية فرض العقوبات الأمريكية على إيران وتأثُر العراق سلباً منها، والقدرة التنافسية لسوق العراق، ووجود منافسين مثل تركيا والصين وكوريا الجنوبية، وكذلك التجارة الأحادية بين طهران وبغداد، هي من بين القضايا التي تهدد صادرات إيران إلى هذه الدولة المجاورة. وعلى هذا الأساس، يبدو أن تبني نهج جديد في العلاقات التجارية مع العراق وتحسين عمليات التصدير يمكن أن يؤديا إلى استقرار العلاقات التجارية بين إيران والعراق وتعزيزها، وإلا فإننا سنشهد ضياع فرص إيران في هذه السوق المربحة.
لمحة عامة عن العلاقات التجارية بين العراق وايران
مع وجود أكثر من 1450 كم من الحدود المشتركة فإن للعراق مكانة خاصة في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية. ومع الغزو الأمريكي في عام 2003، وسقوط نظام صدام وتشكيل حكومة شيعية في العراق، توسعت علاقات إيران مع هذا البلد، إذ يمكن رؤية أحد أهم مجالات هذا التوسع في العلاقات في البعد الاقتصادي، وتظهر الإحصاءات الاقتصادية أن الصادرات الإيرانية إلى هذه الدولة الجارة قد زادت باستمرار على مدى السنوات العشر الماضية. لقد بلغت صادرات إيران غير النفطية إلى العراق في عام 2008 حوالي 7/2 مليار دولار، ووصلت في عام 2019 إلى حوالي 9 مليارات دولار. لقد شكلت الصادرات الإيرانية إلى العراق من حيث القيمة في عام 2008 حوالي 15% من إجمالي صادرات إيران. بينما نحو 22% من إجمالي الصادرات الإيرانية خلال العام الماضي، تمت إلى العراق.
وفضلاً عن ذلك، لقد كان التوازن التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها مستقراً إلى حد ما، ولم تسجل واردات إيران من العراق رقماً كبيراً. وبلغت واردات إيران غير النفطية من العراق حوالي 67 مليون دولار في عام 2008، وفي جميع السنوات الأخيرة ، تم الإعلان عن هذا الرقم على أنه أقل من 100 مليون دولار؛ وبذلك، فإن الإحصائيات تشير إلى تجارة أحادية الجانب بين إيران والعراق. وفضلاً عن تصدير السلع والخدمات، فقد تم في السنوات الأخيرة تصدير الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق أيضاً. وبشكل عام، تم إبرام عقدين لمدة 6 سنوات بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية ووزارة الكهرباء العراقية في عامي 2013 و 2015، حيث يتم بموجبهما نقل الغاز الإيراني إلى محطات كهرباء “المنصورية” و”القدس” و”الصدر” ببغداد ومحطة “شط” في البصرة. وكان معدل صادرات إيران من الغاز إلى العراق خلال عام 2018، أكثر من 13 مليون متر مكعب يومياً.
وبشكل عام، لقد بدأت عملية تصدير الغاز الإيراني إلى بغداد في 21 حزيران 2017 بواقع 7 ملايين متر مكعب في اليوم، وبحلول نهاية ذلك العام كان قد وصل إلى 14 مليون متر مكعب في اليوم. ومع الغاز، كانت صادرات إيران من الكهرباء إلى العراق على جدول أعمال وزارة الطاقة في السنوات الأخيرة أيضاً. وبدأت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق في عام 2010 بنحو 5000 ميغاواط. ويتم توفير ما مجموعه 2800 ميغاواط من الكهرباء العراقية عن طريق الغاز الإيراني المستورد، ويتم تصدير 1200 ميغاواط من الكهرباء مباشرة إلى العراق. طبعاً هذا الرقم مخصص لموسم الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء في العراق. ولذلك، يوفر العراق ما بين 4000 و4200 ميغاواط من الكهرباء عبر إيران. وفضلاً عن ذلك، بدأت مؤخراً عمليات الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الإيرانية وشبكة الكهرباء العراقية.
متطلبات العلاقات التجارية بين إيران والعراق
يصدر العراق 4/4 مليون برميل من النفط يومياً، إلا أنه يُعرف كدولة مستوردة. وتعد الصين وتركيا والأردن والهند والسعودية والولايات المتحدة من بين أكبر الدول المصدرة للسلع والخدمات إلى العراق، وهناك الكثير من المنافسة بين هذه الدول للحصول على المزيد من الفرص للحضور في السوق العراقية. من ناحية أخرى، ومع مرور الوقت، ولاسيما بعد النهاية النسبية لأزمة داعش، حاولت الحكومة العراقية زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع، وذلك بهدف دعم المنتجات المحلية، كما قامت بحظر استيراد البضائع أو مجموعة من البضائع إلى الأراضي العراقية بين الفينة والأخرى. لقد جعلت مجموعة هذه التطورات السوق العراقية اليوم مختلفة عن السنوات الأولى التي تلت سقوط نظام صدام، ويبدو أنه مع مرور الوقت، تصبح هذه الاختلافات أكبر.
وعلى هذا الأساس، ينبغي لجمهورية إيران الإسلامية مراعاة بعض المتطلبات والضرورات، وذلك من أجل الحفاظ على دورها ومكانتها الاقتصادية في العراق وتعزيزهما:
التنويع في تصدير السلع:
لقد صدرت إيران نحو 9 مليارات دولار من البضائع إلى العراق خلال العام الماضي، وهو رقم كبير. ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى أنه في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن تنوع احتياجات العراقيين من مختلف السلع، كانت موضع اهتمام المصدرين الإيرانيين، ولكن في مجالات التكنولوجيا والهندسة، والسلع الصناعية وما شابه ذلك، التي هي أيضاً ذات قيمة عالية وبإمكانها أن تجلب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، يمكن أن يكون لرجال الأعمال الإيرانيين وجوداً أكثر نجاحاً في الأسواق العراقية.
معظم البضائع التي یتم تصدیرها إلى العراق في الوقت الحاضر، هي منتجات غذائية مثل معجون الطماطم، والحلويات، والشوكولاتة، والفستق، ومنتجات الألبان، والمنتجات الزراعية، والمنتجات البلاستيكية، ومنتجات الفولاذ والبناء، وكذلك المنتجات الصحية. [1]، وفضلاً عن هذه المنتجات، على الرغم من أنه يمكننا أيضاً أن نشير إلى تصدير الآلات الزراعية، ولكن يبدو أن تصدير البضائع التكنولوجية والصناعية والصيدلانية وما شابهها ليس لها مكاناً كبيراً في سلة الصادرات الإيرانية إلى العراق، حيث يمكن لهذه السلع أن تكون أكثر استقراراً وتمنح البلاد دخلاً مرتفعاً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتصدير هذه البضائع توفير سوق جديد لبيع منتجات المصنع الإيراني، بالإضافة إلى تحسين جودة البضائع وزيادة إنتاجية خط الإنتاج الخاص بها؛ لأنه في هذه الحالة، سيتعين على المصدر الإيراني إنتاج سلع تنافسية للبقاء في السوق العراقي التنافسي وضرورة منافسة البضائع الصينية والتركية والهندية وحتى الأمريكية.
لذلك، يبدو من الضروري التفكير بجدية من قبل المصدرين الإيرانيين حول تنويع الصادرات إلى العراق. وهذا الأمر يمكن أن يقلل من تأثير قرارات الحكومة العراقية على الصادرات الإيرانية إلى العراق. لأنه في السنوات الأخيرة، انتهجت الحكومة العراقية سياسة تنظيم السوق والسيطرة على الواردات، وكما أشرنا سلفاً، لقد قامت الحكومة العراقية بفرض حظر على استيراد العديد من السلع لفترة من الوقت، وذلك خلال أوقات مختلفة، وبهدف دعم المزارعين المحليين. ولكن في حال تنوع سلة الصادرات الإيرانية إلى العراق من جهة، ووجود السلع التكنولوجية والصناعية فيها من جهة أخرى، لن يتم تخفيض صادرات إيران إلى العراق بشكل كبير عند فرض قيود معينة.
تنفيذ المشاريع الانشائية:
إن إحدى الاستراتيجيات الأخرى التي تهدف للمحافظة على مكانة إيران في الأسواق العراقية وتعزيزها هي تنفيذ المشاريع الانشائية. وبحسب الإحصائيات، يوجد نحو 9000 مشروع إنشائي معطل وغير مكتمل في العراق [2] التي يمكن أن تكون سوقاً مربحة للشركات الإيرانية. على الرغم من أنه في السنوات التي أعقبت سقوط صدام، تم تنفيذ مشاريع متعددة من قبل الشركات الإيرانية في العراق، ولكن مع ظهور تنظيم داعش واحتلال أجزاء مختلفة من العراق، توقف تنفيذ هذه المشاريع. على الرغم من أن الشركات الإيرانية تمكنت من دخول السوق العراقي مرة أخرى في السنوات الأخيرة، إلا أن تعليق المشاريع لعدة سنوات، والدعاوى القضائية التي رفعها الجانب الإيراني، والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، كانت من أهم التحديات التي تواجه الشركات الإيرانية في العراق. إن تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العراق تترتب عليه فوائد متعددة لإيران. ومن وجهة نظر داخلية، في الوقت الذي تواجه فيه إيران مشكلات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك البطالة، فإن تنفيذ المشاريع الهندسية في العراق يمكن أن ينقذ العديد من المقاولين المحليين الذين هم على وشك الإفلاس، وإن الحصول على العملة الصعبة وتنويع الصادرات، يمكن أن يكون من فوائد هذه المشاريع.
ولكن أبعد من هذه القضايا، فإن العقود المتعلقة بالأنشطة الهندسية والانشائية للشركات الإيرانية في العراق يمكن ويجب أن تكون مصحوبة ببعض الضرورات. أحد هذه الضرورات هو التعاون والعمل مع القوى العاملة المحلية في المشاريع الممكنة، حيث من الممكن التخطيط للشركات الإيرانية لجذب نسبة من القوة العاملة المطلوبة من الشباب العراقي. سيجعل هذا الإجراء الطرف الآخر على استعداد لمواصلة أنشطة الشركات الإيرانية في العراق، وتترتب عليه العديد من الإنجازات الثقافية والإعلامية. في وقت الذي تسعى فيه بعض الجهات الإقليمية والدولية إلى الاستفادة من بعض الاحتجاجات ضد جمهورية إيران الإسلامية، فإن إنتاج أعمال إعلامية ومادة فلمية عن المشاريع التي تم تنفيذها على يد خبراء إيرانيون وبمشاركة من القوى العاملة العراقية، قد يحول دون الإضرار بالمصالح الإيرانية في العراق.
الاهتمام بتوازن الميزان التجاري:
إن الميزان التجاري بين إيران والعراق يشير إلى علاقة أحادية الجانب مع هذا البلد. لقد كان الميزان التجاري بين إيران والعراق في العام الماضي، يساوي تقريباً حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق. إن جزءاً من هذه العلاقات الاقتصادية أحادية الجانب هو طبيعي ونتيجة لاقتصاد العراق الاستهلاكي؛ ولذلك، يبدو أنه من المستحيل أساساً تحقيق التوازن في الميزان التجاري في العلاقات بين الطرفين، على الأقل في المدى القصير أو المتوسط، ولكن الأرقام الحالية أيضاً ليست جيدة بما يكفي لاستمرار هذه العلاقة. ولذلك، ينبغي لجمهورية إيران الإسلامية خلق عوامل جذب للطرف الآخر؛ من أجل الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع العراق واستقرارها. يمكن توفير بعض هذه الحوافز وعوامل الجذب عبر تنفيذ مشروع تنموي في العراق بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي.
وفضلاً عن ذلك يبدو أنه في الوضع الحالي -حيث الاقتصاد الإيراني في خضم الضيق الذي يلمّ به إثر العقوبات- هناك فرصة جيدة للاستفادة من قدرات العراق الذاتية. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد استهلاكي ولا يمكن للبلاد توفير معظم السلع التي تحتاجها إيران، إلا أنه يمكن تلبية جزء مهم وكبير من احتياجات إيران من خلال عبور ونقل البضائع عبر العراق. وهذا الأمر يمكن أن يمنح العراقيين مجموعة واسعة من العائدات الناتجة عن رسوم العبور، ويساعد قليلاً على تحقيق التوازن في الميزان التجاري للطرفين، ويمكن للعديد من التجار والشركات العراقية شراء البضائع التي تحتاجها إيران ومن ثم بيعها إلى مستورد إيراني، وأن يتم ذلك عبر استخدام الآليات المناسبة. وهناك طريقة أخرى لزيادة حصة العراق من العلاقات الاقتصادية مع إيران تتمثل في الإنتاج المشترك، وهي رائجة أيضاً في العديد من دول العالم. ويمكن إنتاج سلعة ما بشكل مشترك، بغض النظر عن انتمائها إلى فئة المواد الغذائية أو السلع الصناعية، ويمكن أن يكون هذا الإنتاج المشترك في كل من توفير المواد الخام وعملية التصنيع. ولذلك، فإن تنفيذ مشاريع باستثمارات مشتركة للبلدين مع عمالة مشتركة وإنتاج علامات تجارية معينة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين العلاقات التجارية الإيرانية العراقية، يمكن أن يساعد أيضاً في استقرار الصادرات الإيرانية.
توسيع العلاقات الاقتصادية التي تتمحور حول الخدمات:
إن أحد المجالات الأخرى الذي يمكن أن يؤدي إلى توسيع العلاقات التجارية بين إيران والعراق هو استخدام المجالات التي تعدّ خدمية، ومن أهم هذه المجالات، هما مجالي السياحة والسياحة العلاجية؛ ولأن الخدمات تكون في أعلى نقطة في سلسلة القيمة (Value Chain) ، يبدو من الضروري استخدام هذه القدرة؛ لأنها حتى في أثناء العقوبات أيضاً، يمكن أن تجلب للبلاد مزيداً من العملة الصعبة. من ناحية أخرى، تتمتع إيران بقدرات عالية في مجالي السياحة والسياحة العلاجية. إن وجود الأماكن الدينية، والمساحات الخضراء والخلابة في شمال إيران، وكذلك المرافق الطبية والقدرات العلاجية العالية التي يتمتع بها الأطباء الإيرانيين وما إلى ذلك، هي من ضمن قدرات تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتنويعها. ويمكن أن يكون لزيادة حصة الخدمات في سلة الصادرات الإيرانية إلى العراق آثار وتبعات ثقافية جيدة في العلاقات بين البلدين أيضاً. وعلى أي حال، لقد تسببت بعض الميزات في تأثر العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق بنحو كبير بالعلاقات السياسية والثقافية بين البلدين؛ لأن بعض التحركات في الفضاء الافتراضي العراقي، إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة التي رافقتها هاشتاغات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة البضائع والمنتجات الإيرانية، قد تضر بصادرات إيران. ولكن في المقابل، فإن حضور المرضى العراقيين للعلاج في المراكز الطبية الإيرانية، أو إنشاء مراكز طبية على الأراضي العراقية عبر الاستثمارات التي يقوم بها العراقيون، وتوفير المعدات والملاكات الطبية من قبل إيران، يمكن أن يكون له آثار ثقافية ايجابية على المجتمع العراقي.
النتيجة
إن العراق هو أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للجمهورية الإسلامية، وهناك جزء مهم من الصادرات الإيرانية يتم تصديرها إلى هذا البلد. وعلى الرغم من أن الصادرات الإيرانية إلى العراق حققت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، ولكن ارتفاع أسعار العملة الصعبة، من ناحية، وحاجة الحكومة الإيرانية إلى التصدير لجذب عائدات النقد الأجنبي، من ناحية أخرى، أدى دوراً مهماً في تحقيق هذا الرقم القياسي؛ ولذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على الصادرات الإيرانية إلى السوق العراقية التنافسية وتعزيزها. ويبدو من المهم تنويع تصدير السلع، وتنفيذ المشاريع الانشائية، والاهتمام بتوازن الميزان التجاري وتوسيع العلاقات الاقتصادية الخدمية، ولاسيما في مجالي السياحة والسياحة العلاجية في هذا المجال.
المصدر:
المصادر
1- وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، “حصة إيران من الصادرات إلى العراق هي 24 في المئة فقط”، 12 أكتوبر 2019، يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: http://www.iribnews.ir/00AgQJ
۹-2 آلاف مشروع معطل في العراق»، 15 سبتمبر 2019، يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:
