شنّ فيروس كورونا حرباً ضروساً على معظم اقتصادات العالم، هذه الحرب لم تنته حتى الآن، ولم يعلن عن هوية المنتصر فيها بعد، وما زالت كفة الحرب تميل نحو طرف ما، مقابل طرف آخر أشد مقاومة. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة، التي ألحقها الفيروس ببعض الاقتصادات في مختلف دول العالم، إلا أنها ما زالت تقاوم، من خلال مصدات أنشأتها أيام الوفرة، التي بعضها قد يكون آيلاً للسقوط قريباً، أو إجراءات سريعة استطاعت من خلالها تخفيف الأزمة وتداعياتها.
إحدى هذه الاقتصادات المتأثرة كثيراً، هو الاقتصاد العراقيّ، فما إن بدأ الفيروس التاجيّ بالانتشار، وبدأت معه قيود الإغلاق الكلي والجزئي في العالم، وما لحِقه من انخفاض في أسعار النفط الدولية، حتى لاحت أزمة حادة في المالية العامة، سرعان ما ألقت بظِلالها على الواقع العراقي. فلم تعدِ الإيرادات النفطية على وفق معدلات الأسعار الحالية، قادرة حتى على تغطية النفقات الحكومية التشغيلية، بما فيها رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يتسلمون رواتبهم من خزينة الدولة المركزية، فضلاً عن الالتزامات الأخرى التي تتضمن التزامات مالية جراء القروض الخارجية.
