إن تعدد الصدمات الاقتصادية بجوانبها المختلفة تؤدي إلى عملية استنزاف الموارد الاقتصادية المتاحة لدى البلدان ولاسيما البلدان ذات الاقتصاد الريعي، التي تكون أكثر الاقتصادات التي تتعرض إلى الصدمات والأزمات على النواحي كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تتسبب في بعض الأحيان الى تولد عجز مالي كبير أو زيادة حدة الدين العام ومخاوف كبيرة بشأن عملية استحصال الإيرادات النفطية؛ الأمر الذي يتطلب التوجه نحو عمليات ترشيد الإنفاق وضبطه عبر انتهاج سياسات مالية شفافة ذات مصداقية وقابلة للتطبيق، ويهدف البحث إلى بيان ماهية قواعد الانضباط المالي، ومدى إمكانية توظيفها لتحقيق الانضباط المالي في الدول الريعية التي تتعرض للصدمات المزدوجة، وقد تلخص البحث إلى إن تطبيق القواعد المالية من شأنه أن يعالج الصدمة المزدوجة، فضلاً عن معالجة التحديات التي تواجه السياسة المالية في العراق .
إن الاقتصادات الريعية ومنها العراق تتعرض للصدمات الخارجية بسهولة؛ وذلك بسبب وجود سلعة وحيدة في جانب الصادرات، مع تعدد السلع المستوردة التي تستنزف أموالاً كبيرة لسد النقص الحاصل في القيام السلع والخدمات المختلفة سواء (استهلاكية أم انتاجية).
إن مفهوم الانضباط المالي بكونه قدرة الحكومة في المحافظة على تنفيذ العمليات المالية بشكل سلس ويضمن السلامة والرخاء المالي على المدى الطويل، يعد منظوراً متعدداً للحفاظ على الوضع المالي إبّان حدوث الصدمات، وذلك من خلال كونه مقياساً لقدرة السياسة المالية على كبح الإفراط في الإنفاق، ومن ثم العجز المالي.
