ناتاشا توراك، مراسلة CNBC.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للتعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى متوقعاً انكماشاً بنسبة 4.1٪ للمنطقة ككل -أسوأ بـ1.3 نقطة مئوية من تقييمه السابق في شهر نيسان- في أحدث تقرير للصندوق، وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور إلى وجود تفاوت كبير في الخسائر الاقتصادية بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط، إذ تضررت المنطقة من جائحة فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط. وقال أزعور لمراسلة سي إن بي سي هادلي جامبل عبر مكالمة فيديو يوم الأحد: “أدت هاتان الصدمتان معاً إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي، ويختلف هذا الانخفاض بين الدول المصدرة للنفط والبلدان المستوردة له”. وأضاف: “في المتوسط، سنشهد نمواً سلبياً بنسبة 6.6٪ للدول المصدرة للنفط، ونمواً سلبياً بنسبة 1٪ لجميع الدول المستوردة”.
صندوق النقد الدولي: أسعار النفط ستبقى تحت الضغط
ستكون أسعار النفط أهم عامل في تعافي البلدان المصدرة للنفط، ولاسيما في دول مثل السعودية، والعراق، وإيران، والإمارات، والبحرين، والكويت، التي تعتمد بنحو كبير على الإيرادات النفطية. وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسعار من انخفاضها التأريخي في آذار من هذا العام، ما يزال خام برنت القياسي الدولي يُتداول دون مستويات ما قبل الوباء بنحو 40٪، وبلغ سعر خام برنت 42.87 دولاراً للبرميل صباح الإثنين في لندن.
ولا يرى صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط ستشهد تعافياً في أي وقت قريب، إذ يتوقع أن تتراوح الأسعار بين 40، و50 دولاراً للبرميل في عام 2021. وهذا السعر بعيد عن سعر الـ80 دولاراً للبرميل الذي تحتاج إليه المملكة العربية السعودية لسد العجز في موازنتها، على وفق الصندوق.
وقال أزعور: “تشير التقديرات إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين 40، و45 دولاراً للبرميل في أوائل العام المقبل، وستتراوح بين 40، و50 دولاراً خلال العام ككل. وسيكون من المهم أيضاً في مراقبة التعافي في الطلب. وأثبت هذا أنه عامل مهم فيما رأيناه هذا العام، فضلاً عن الإمدادات التي يمكن أن تأتي من الطاقات البديلة”.
ما تزال توقعات الطلب على النفط قاتمة وسط انتشار موجات جديدة لفيروس كورونا في مناطق العالم وعدم اليقين بشأن الحوافز المالية والانتخابات الرئاسية الأمريكية. خفضت وكالة الطاقة الدولية في أيلول توقعاتها للطلب العالمي على النفط إلى 91.7 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو انكماش يومي قدره 8.4 مليون برميل على أساس سنوي، وأكثر من الانكماش الذي توقعه تقرير الوكالة الدولية للطاقة في شهر آب البالغ 8.1 مليون.
نشرت أوبك توقعات أسوأ لهذا العام، إذ قلصت نظرتها للطلب العالمي على النفط الشهر الماضي إلى متوسط 90.2 مليون برميل يومياً في 2020، بانكماش قدره 9.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي. ووصفت المجموعة المؤلفة من 13 دولة منتجة للنفط توقعات الطلب على السلع بأنها “ضعيفة”، وحذرت من أن المخاطر ما تزال “مرتفعة وتميل إلى الاتجاه الهبوطي”.
“أفضل طريقة للخروج من هذه الأزمة”
شدد أزعور على التنويع واستمرار تدابير السلامة من فيروس كورونا كمفتاح لتعزيز اقتصادات المنطقة، مع التركيز على توفير الفرص لشبابها. وقال أزعور: “أعتقد أن المهم للمنطقة هو المضي قدماً في تنويع الاقتصاد، وهذا أفضل طريقة للخروج من هذه الأزمة”. وسيكون التنويع تحدياً خاصاً نظراً لتدهور بعض القطاعات الحيوية غير النفطية في المنطقة: السياحة، والنقل، والتجزئة، والعقارات. من غير المتوقع أن ينتعش السفر الجوي ويعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 على الأقل.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي 4.7٪ من عام 2000 إلى عام 2016، إذ شكل النمو غير النفطي 6.4٪ فقط، على وفق تقرير صندوق النقد الدولي. لكن من المتوقع الآن أن تشهد دول الخليج المعتمدة على النفط انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6٪ هذا العام، إذ تشكل القطاعات غير النفطية 5.7٪ من تلك الخسارة.
المصدر:
