شكّل سقوط الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة نقطة تحول بارزة في سيرورة القانون الدولي والعلاقات الدولية، فبعد سيادة نظام دولي عكس موازين القوى السائد الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية وترجمت ضوابطه في ميثاق الأمم المتحدة، جاءت التحولات المتسارعة لتكشف عن قصور وعدم قدرة قواعد ومبادئ القانون الدولي العام عن مقاربة الأوضاع الدولية الجديدة، وتفسير الأحداث والوقائع الدولية؛ وهو الأمر الذي فتح المجال لبروز أزمة القانون الدولي سواء على مستوى النظام القانوني البنيوي، أو على مستوى الممارسة الدولية متمثلاً في تهميش القانون الدولي ومبادئه.
فقد فرض النمو الكبير الذي مرت به العلاقات الدولية على القانون الدولي العام، أوضاعا جديدة أدت إلى ازدهاره وتطوره، ودفعت به إلى مجالات جديدة تماماً، وانتهت به من قانون يهتم أساسا بالدول أو بجماعة الدول، وتدور قواعده وجودا وعدما معها، إلى قانون للمجتمع الدولي، يعمل من خلال محاور متعددة على تنظيمه وحكم الروابط التي تنشأ في إطاره.
