قالت وحيدة أحمدي رئيسة المجموعة البحثية في منظمة الإدارة والتخطيط بمحافظة خراسان الجنوبية: إن التحدي الأهم للاقتصاد الإيراني في عام 2020 يتمثل في نوع عجز الميزانية (بسبب عدم تحقيق إيرادات النفط، وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فضلاً عن المشكلات الخاصة بالإيرادات الضريبية المنصوص عليها في قانون الموازنة في ظل جائحة كورونا) وكيفية تمويلها.
وصرحت وحيدة أحمدي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”: قبل تقديم أي مقترحات للحد من التضخم وأسعار الصرف والسيولة النقدية، ينبغي علينا أولاً تحديد أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد في ظل الوضع الراهن، التي جعلت من الصعب السيطرة والتحكم في كل من هذه المتغيرات.
وأوضحت هذه السيدة التي تمتلك شهادة دكتوراه في الاقتصاد: النقطة المهمة هي أنه في الوضع الراهن، يتحرك الاقتصاد الإيراني على حدود، يتجه أحد جانبيها نحو الاستقرار وانخفاض عدم الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، والجانب الآخر هو عدم الاستقرار الشديد والحركة السريعة نحو معدلات تضخم عالية جداً، والتضخم المفرط أيضاً.
وأضافت قائلة: إن نوع السياسة النقدية والمالية التي يتم اتخاذها في هذا الصدد مهماً جداً في حركة الاقتصاد الكلي نحو كل من هاتين الحالتين.
وأفادت رئيسة المجموعة البحثية في منظمة الإدارة والتخطيط بمحافظة خراسان الجنوبية: إن التحدي الأهم للاقتصاد الإيراني في عام 2020 يتمثل في نوع عجز الميزانية (بسبب عدم تحقيق إيرادات النفط؛ وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فضلاً عن المشكلات الخاصّة بالإيرادات الضريبية المنصوص عليها في قانون الموازنة في ظل جائحة كورونا) وكيفية تمويلها.
وقالت السيدة أحمدي إن كيفية تمويل العجز في الميزانية ستؤثر أيضاً على السيطرة على تقلبات سوق الصرف الأجنبي، وأضافت: في حال أدى تمويل عجز الميزانية إلى زيادة القاعدة النقدية والسيولة (أبعد من معدل النمو المتوقع على المدى الطويل لهذا المتغير)، فإن هذه السيولة المتزايدة يمكن أن تنجذب للأسواق المالية مثل سوق الصرف الأجنبية وتسبب تقلبات في السوق مرة أخرى. وإن التقلبات في سوق الصرف الأجنبي تؤثر على توقعات التضخم، ولهذا السبب، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنحو كبير؛ ولذلك، فإن أهم نصيحة للسيطرة على التضخم خلال هذا العام وفي السنوات المقبلة، هي تقديم حل لتوفير التمويل غير التضخمي لسد عجز الميزانية.
أولاً: إذا توقف نمو الديون المصرفية للبنك المركزي (السحب على المكشوف من البنوك) بنحو كامل، وثانياً: عندما تكون جميع موارد النقد الأجنبي لصندوق التنمية الوطنية وحساب احتياطي النقد الأجنبي متاحة (وذلك في حال عدم قيام البنك المركزي بزيادة القاعدة النقدية مقابل استلام العملة الأجنبية وبيع العملة المستلمة مباشرة في السوق وتسليمها للحكومة بالريال)؛ وعندئذ سيكون التأثير التضخمي لتنقيد العجز في ميزانية الحكومة حوالي الصفر، وسيتم كبح جماح التضخم الحالي المتزايد.
وواصلت السيدة أحمدي: إن إصلاح هيكل الميزانية من خلال إدارة النفقات وتحسينها وشفافيتها، وزيادة الإيرادات الضريبية عبر وضع قواعد ضريبية جديدة وتقديم حلول للحد من التهرب الضريبي، ستكون من ضمن الإجراءات الفعالة التي يمكن أن تقلل من عجز الموازنة، وتؤدي إلى تقليل تقلبات أسعار الصرف وانخفاض السيولة والتضخم. وهناك علاقة واحد لواحد بين التضخم والسيولة على المدى الطويل؛ أي إذا كانت الزيادة في السيولة لا تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للبلد؛ وستؤدي إلى زيادة التضخم.
إن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر على الاقتصاد عبر قناتين: إحداهما هي قناة المستهلك، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة في الدخل واتساع رقعة الأضرار الاجتماعية، والقناة الأخرى هي قناة المنتج. إن ارتفاع التضخم المحلي إلى جانب ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع الوسيطة المستوردة، يؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجين، وهذا بدوره يزيد من مخاطر الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية ويؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال الضالة إلى الأسواق الموازية مثل أسعار الصرف وأنشطة المضاربة، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث اضطرابات في هذه الأسواق وزيادة توقعات التضخم مرة أخرى، وسيضع نشاط هذه الأسواق في الاقتصاد في مأزق، ما لم يتم تبني السياسات النقدية والمالية المناسبة.
ترتبط سوق الأسهم باعتبارهها جزءاً من الاقتصاد ارتباطاً وثيقاً بتطورات القطاع الحقيقي للاقتصاد من ناحية وتطورات سائر الأسواق المنافسة من ناحية أخرى، ويواصل نشاطه بنحو مستمر وديناميكي؛ بسبب التغيرات البيئية (المتغيرات الاقتصادية، والسياسية، والأسواق المتنافسة، وغيرها) ويجد أخيراً نقطة توازنه في مدة زمنية محددة.
وأضافت رئيسة المجموعة البحثية في منظمة الإدارة والتخطيط بمحافظة خراسان الجنوبية: وفيما يتعلق بأحد أهم العوامل الاقتصادية الحقيقية التي تؤدي إلى توسيع الفقاعات في الأسواق المالية، يمكن الإشارة إلى الحركة الهائلة للسيولة في الأسواق المالية؛ بسبب الخلق الموسع للأموال في الاقتصاد. فعندما تدخل كمية كبيرة من السيولة في اقتصاد ما، وفي الوقت نفسه لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذه المبالغ من الأموال الإضافية التي تدخل النظام الاقتصادي لا يتم توزيعها بنحو متناسب بين جميع الأفراد، ولا يتم توزيعها بتناسب بين جميع الأسواق أيضاً. إن النقطة التي نواجهها في الاقتصاد الإيراني هي أننا رأينا في السنوات الأخيرة أنه على الرغم من معدل النمو الاقتصادي الصفري أو حتى السلبي، فقد نما سوق رأس المال، وفي الواقع، يمكن اعتبار التضخم بأنه العامل الرئيس الذي جعل هذه السوق يتفوق على الأسواق الموازية. ويبدو أن توقعات التضخم في الاقتصاد الإيراني أعلى من التضخم الحقيقي؛ ولذلك، فإن كمية هائلة من السيولة تقف على سعر الأصول من دون أن تكون هناك زيادة في الطاقة الإنتاجية للبلاد.
ونظراً لإدارة البنك المركزي في السنوات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبية والسيطرة على تداول الأموال في هذه السوق، خُفّضت إمكانية المضاربة في هذه السوق بنحو كبير؛ وبسبب تراجع سوق الإسكان، خرجت معظم أنشطة التداول من هذه الأسواق واتجهت نحو سوق رأس المال، إذ إنه مع دخول كمية هائلة من السيولة إلى هذه السوق، تجاوزت قيمة الأسهم قيمتها الحقيقية، بحيث يعتقد الكثير من الخبراء، أن هذا الأمر يدل على وجود فقاعة في سوق الأسهم.
المصدر:
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا“
