كتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مقالاً موجهاً إلى العراقيين بعد مدة وجيزة من تسلمه المنصب “لم أجد أثناء تسلمي مهامي إلا خزينة شبه خاوية، ووضعا لا نُحسد عليه بعد 17 عاماً من التغيير”.
وكان رئيس الوزراء يشير إلى حسابات وزارة المالية مع البنك المركزي العراقي، التي بلغ صافي أرصدتها في نهاية شهر أيار 2.4 تريليون دينار عراقي، وتتكون من ودائع بقيمة 4.2 تريليون دينار عراقي وديون بقيمة 1.8 تريليون دينار عراقي (انظر الشكل 1). ومع ذلك، فهذه ليست الحسابات والأرصدة المصرفية الحكومية الوحيدة؛ لأن الحكومة لا تمتلك فكرة عن جميع أرصدتها النقدية. ونوقش وجود الحسابات الحكومية الأخرى في أول مقابلة تلفزيونية لوزير المالية إذ أوضح أنه من أجل دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لشهر أيار، أُدعت تريليونات من الدنانير في حسابات عدد من الوزارات والشركات المملوكة للدول، والتي اُعتمد عليها بينما اقترضت الحكومة أيضاً من المصرف العراقي للتجارة.
وتظهر بيانات البنك المركزي العراقي حتى شهر شباط أن الصافي الإجمالي لحسابات الوزارات مع البنوك بلغ 1.3 تريليون دينار عراقي، وتتكون من ودائع بقيمة 22.8 تريليون دينار عراقي وديون بقيمة 21.5 تريليون دينار عراقي، في حين كان صافي حسابات الشركات المملوكة للدولة 12.3 تريليون دينار عراقي وودائع بقيمة 26.0 تريليون دينار عراقي وديون بقيمة 13.7 تريليون دينار عراقي (الشكلان 2 و3 أدناه). من المرجح أن هذه الأرصدة الصافية كانت ستنخفض بحلول أواخر شهر أيار، مثل تلك الخاصة بحسابات وزارة المالية (الشكلان 2 و3).
