برزت معالم فايروس كورونا تنتشر بين الدول بنحو متسارع في وقت عجزت المنظمات الصحية العالمية بمختلف مسمياتها سواء المرتبطة بالأمم المتحدة أو بالدول عن إيجاد اللقاحات؛ فأثر وجود الفايروس على الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة ولاسيما الاقتصاد الخليجي، الذي تزامن مع انهيار أسعار النفط إلى درجة كبيرة، وانخفاض الطلب العالمي عليها مع توقف حركة التجارة وعمل المصانع العالمية الكبرى، ولاسيما أن دول الخليج تمتاز باعتمادها على النفط والغاز مصدرين أساسيين للثروة والإيرادات في مقابل محدودية التعاون المشترك فيما بينها، فضلاً عن دخول بعضها في أزمات بينية سياسية، واقتصادية، واختلاف في الرؤى والمصالح، وفي التعامل مع البيئتين الإقليمية والدولية؛ مما أثر بالمجمل على تحقيق حالة الوحدة في الاكتفاء الذاتي بينها على مستوى الأمن الغذائي والصحي التي تمثل أولوية المرحلة الحالية.
وقد أشارت بعض التقارير الاقتصادية العالمية ومنها تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تجد صعوبة في إدارة العجز في موازناتها، أو زيادة الضرائب، أو خفض الدعم بفعل التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي، والتخفيف من أثر انتشار الفايروس بين مواطنيها؛ لذلك فإن نجاح حكومات تلك الدول في مواجهة التداعيات الاقتصادية مرتبط بحجم الفائض بموازناتها واحتياطياتها المالية في حال تأخر انتعاش أسعار النفط وسعيها تجاه خفض العجز الاستثماري لإدارة العجز في الموازنة أو الاستدانة.
وعلى الرغم من تأثر دول الخليج واقتصاداتها بالأزمة الوبائية، وما أشير من تحديات ومشكلات واجهت دول مجلس التعاون، وأثرت على الحياة الاقتصادية، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن الإجراءات والسياسات التي اتبعتها دول مجلس التعاون، فضلاً عن طبيعة وضع بعضها على مستوى الاحتياطيات النقدية والمالية قد يمكنها من استيعاب التداعيات الاقتصادية وإعادة الحياة الاقتصادية تدريجياً، ويبقى هذا الأمر متفاوتاً من بلد إلى آخر داخل مجلس التعاون، على وفق استعدادات كل دولة من دول المجلس في القدرة على استيعاب الأزمات المستقبلية، فضلاً عن ما تمتلكه من موارد في مجال الطاقة؛ لذلك سيكون الوضع في دول مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت أفضل حالاً من أوضاع البحرين وعُمان؛ وذلك لقلة المواد في هذين البلدين قياساً بالبلدان الأربعة الأخرى، بيدَ أنها قد تكون في وضعٍ أفضل من بقية الدول العربية وغيرها من الدول محدودة الإيرادات ولاسيما على مستوى القدرة على تحمل التداعيات، وتمويل العجز المترتب عن الركود الذي سيخلفه الوباء.
