قد تدفع السياسات الحالية لأزمة اقتصادية ربما تكون مساوية لما حدث في لبنان بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، العجز الحاصل في الميزانية والتأخر في دفع الرواتب.
تعمل الحكومة الحالية على إصلاح اقتصادي آني للدفع بالأزمة الاقتصادية لأشهر أخرى، بعد أن بدأت بإصلاحات شملت استقطاعات لمزدوجي الرواتب، فضلاً عن سعيها إلى الدين الداخلي والخارجي حرصاً منها على سير عمل الميزانية التشغيلية التي تشمل رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها. لكن جميع ما ذكر من إصلاحات قد لن تمررها الحكومة الحالية أو المقبلة من أزمة اقتصادية حقيقية تدفع بالبلاد للانهيار، فلا توجد إلى الآن خطة استراتيجية ملموسة يمكن العمل عليها لتجاوز هذه الأزمة.
لطالما واجه العراقيون أزمات في فترات مختلفة أهمها: بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على العراق في عام 1990 التي استمرت لأعوام، والتأقلم مع نمط معيشي للتفاعل بسلاسة مع الأزمة حينها، لكن الوضع قد يختلف عليه الآن، فما يزال الاقتصاد ريعياً والموازنة العامة تعاني من مشكلات؛ نتيجة الترهل الوظيفي والإنفاق الحكومي الهائل، كما يلاحظ أيضاً ارتفاع النمو السكاني، والتعود على نمط حياتي مختلف عما كان عليه بعد انهيار كامل للبنى التحتية ترتبت عليه زيادة في دفع فواتير أخرى تشمل مصاريف الماء، والكهرباء، والسكن.
