تعدُّ الإيرادات الكمركية ركناً مهماً من السياسة الاقتصادية والمالية للعراق لما يمكن أن تؤديه في التنمية الاقتصادية وتوجيه القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل: الصناعة، والزراعة، والسياحة، وغيرها.
وعلى الرغم من تزايُد حجم استيرادات العراق طوال السنوات التي أعقبت 2003، والتي تزامنت مع سنوات الوفرة المالية بفعل ارتفاع أسعار النفط، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة والمستحصلة من الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية، وهو بدوره أثر على إمكانيات نمو القطاع الخاص في إنتاج السلع محلياً.
ونظراً لما يقاسيه الاقتصاد العراقي بفعل أزمة أسعار النفط، وجائحة الكورونا، وانخفاض إنتاجية القطاعات غير النفطية، وعدم فاعلية القطاع الخاص، وأيضاً تجذّر مافيات الفساد المرتبطة بالشبكات الزبائنية السياسية، فإن الاهتمام بالمنافذ الحدودية يمكن أن يعد العامل الرئيس في تحقيق إصلاح جذري يبدأ اقتصادياً، ولا ينتهي بمجالات السياسية والمجتمع.
وتحتاج المنافذ الحدودية، وتحديداً هيئة الكمارك إلى إجراءات حاسمة تخص كلاً من:
– إدارة الموارد البشرية.
– تيسير الإجراءات الكمركية.
– تدقيق التعرفة الكمركية.
– العقوبات القانونية الرادعة.
وهذه الإجراءات تهدف إلى إيفاء التزامات هيئتي المنافذ والكمارك من الناحية القانونية أولاً، وتحقيق دورهما الفاعل في الاقتصاد العراقي، وحماية المستهلك، وتقليل نسب الفساد في مجمل الحالات التي تخص الدولة.
ومن أجل التعرف على المنافذ الحدودية والمراكز الكمركية العاملة في البلاد يمكن الإشارة إلى أن عدد المراكز الكمركية ضمن سلطة الحكومة المركزية البرية هي (11) مركزاً، فضلاً عن (9) مراكز بحرية، و(3) جوية في بغداد، والبصرة، والنجف.
