علي طاهر الحمود – حسن كاظم
توّجت الاحتجاجات العراقية في الأول من تشرين الأول من العام 2019 أسئلة جديدة تتعلق بجدوى الخطط والبرامج التنموية منذ 2003 وحتى اليوم. وفي الوقت الذي شكّل الشباب من أعمار 15 إلى 25 عاماً أغلبية المتظاهرين المحتجين على البطالة ونقص الخدمات ورداءة أداء المؤسسات التعليمية والصحية، واجهت الدولة تزاحماً في أولوياتها المتضاربة. فمن جهة عليها إدامة زخم الحرب ضد الإرهاب حمايةً للنظام والشعب، ومن جهة أخرى عليها الدفع باتجاه التنمية والإعمار والإنفاق الاجتماعي.
لقد اعتمدت الموازنة السنوية الاتحادية لعام 2019 -على سبيل المثال- في 90 % من وارداتها على النفط، وذهب حوالي 75 % منها إلى الرواتب والمصروفات التشغيلية، في حين سجلت عجزاً بلغ أكثر من 20 % سُدّدَ عبر الخصم من المصروفات الاستثمارية أو الاقتراضينِ الداخلي والخارجي. وشملت الموازنة تخصيص أكثر من 11 ترليون دينار لوزارة الداخلية، و9 ترليونات لوزارة الدفاع، عدا المصروفات الأخرى للأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة وغيرها. وتتجاوز المخصصات للأمن والدفاع حاجز 22 % سنوياً من إجمالي الإنفاق العام، مقابل 9 % على التربية والتعليم ونحو 3 % فقط على الصحة.
وقد انعكست سياسات الدولة في الإنفاق على مؤشرات التربية والتعليم في دليل التنمية البشرية العالمي لعام 2016، إذ جاء ترتيب العراق ضمن فئة البلدان متوسطة التنمية البشرية (تسلسل 121 بقيمة 0,649) إذ بلغ متوسط سنوات التعليم 6.6 سنة، بينما ترتفع في دول المنطقة إلى 10.1 سنة في الأردن و 8.8 سنة في إيران و 8.6 سنة في لبنان و7.3 سنة في الكويت.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمر المجتمع العراقي بحسب الإحصاءات بمرحلة الهبة الديموغرافية بمعنى أن الفئة السكانية التي في سن العمل من 15 إلى 64 سنة هي أعلى بكثير من الفئات الأخرى مثل الأطفال أو المتقاعدين. فيتراوح المعدل السكاني الداخل في سن العمل حالياً في أعلى نقطة ممكنة، إذ تشكل 57 % من السكان.
ويبلغ عدد الشباب في العراق للفئة العمرية 15-29 حسب الإسقاطات السكانية لسنة 2018 (10،456،309) أي: 27.43 % من السكان، (5،376،820) منهم من الذكور و(5،079،489) من الإناث.
