دانية سعدي وكاتي ماكوي
لم تتمكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق من دفع أموال شركات الطاقة العاملة في المنطقة شبهالمستقلة؛ كون أموالها عالقة في بنك لبناني يواجه أزمة سيولة، التي تقوم بالتوازي مع انهيار أسعار النفط؛ مما سيزيدالأمور سوءاً. وقد قال مصدر لبلاتس -شركة مزودة لكل ما يخص معلومات الطاقة-:” إن الحكومة الكردية لديها ملياردولار في الحساب المصرفي لا تستطيع الوصول إليه؛ بسبب مشكلات السيولة الناجمة عن الأزمة المالية في لبنان”.
وأضاف المصدر: “كانت تلك أموالاً وضعتها حكومة إقليم كردستان هناك ليوم تحتاج فيه إليها، وهي الآن غير قادرة علىسحبها”. وقد رفضت وزارتا الموارد الطبيعية والمالية في حكومة إقليم كردستان التعليق على مسألة المدفوعات.
وقال باتريك أوسغود -كبير محللي شؤون العراق في شركة كونترول ريكس-: “إن قضية الحساب المصرفي كانت سيئةالتوقيت؛ لانهيار النفط، وتفاقم مخاطر السداد، فضلاً عن المشكلات الكامنة وراء انخفاض أسعار النفط”.
قالت شركتاDNO النرويجية، وGenel Energy البريطانية العاملتان في كردستان: “إن الإنتاج في المنطقة وقدرتهاعلى الإنفاق على العمليات ستتأثران بتأخر المدفوعات من الوزارة، وقالت جينيل في وقت سابق من هذا الشهر إنمدفوعات إنتاج الخام في تشرين الأول وتشرين الثاني2019 ، التي كانت مستحقة في كانون الثاني وشباط2020 ، لمتُستلم. وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها: إن نشاط الحفر بترخيص طاوكي قد تراجع، ومن المرجح أن تتأخر بئرقرة داغ 2 التي عيّنت للربع الثاني.
جاء تحذير جينيل بعد تحذير شريكها النرويجي DNO في ترخيصTawke ، إذ تمتلك الشركة البريطانية حصة%25 ، وقالت شركة DNO إنها دفعت آخر مرة في كانون الثاني، وتغطي صادرات أيلول2019 ، وفي الوقت الذي تواجه فيهتأخيرات في المدفوعات من حكومة إقليم كردستان قالت DNO إن عملياتها في المنطقة تتقلص بسبب تأثير فيروسكورونا؛ مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج من عدة حقول.
مدفوعات مسبقة
إن انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا -الذي انتشر إلى كردستان، وأدى إلى حركة محدودة للأشخاص وأنشطةالحفر لشركات النفط والغاز- سيؤديان إلى تفاقم الوضع المالي لحكومة الإقليم. وقد لجأت حكومة إقليم كردستان إلىالاستفادة من المدفوعات المسبقة من تجار النفط خلال انهيار أسعار النفط الأخير في2015-2014 ، حينما انخفض برنتمن 115 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2014 إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل في بداية عام 2015.
لدى حكومة إقليم كردستان خيارات قليلة لدعم مواردها المالية والدفع لشركات النفط، فهي لا يمكنها الاقتراض أوالاستفادة من احتياطيات العراق من العملات الأجنبية التي من المتوقع أن تُسحب من قبل حكومة بغداد التي تعاني بالفعلمع انخفاض دخل النفط. قال شوان زلال رئيس شركة Carduchi Consulting “حينما كان سعر برميل النفط 65 دولاراً كانت حكومة إقليم كردستان تنجح فقط في دفع رواتب موظفيها بقليل؛ أما بسعر النفط الحالي فلم تعد المنطقة قادرةعلى الدفع لشركات النفط ولا للقطاع العام المتضخم.”
ميزانية 2020
مما زاد من تعقيد الشهد أن العراق لم يقر موازنة العام 2020 التي تشمل إقليم كردستان؛ لأنه لا يوجد حالياً سوى حكومةتصريف أعمال منذ كانون الأول الماضي. لقد فشل الخيار الأول للرئيس العراقي برهم صالح بتكليف محمد علاوي برئاسة مجلس الوزراء؛ إذ لم ينجح في الفوز بثقة البرلمان ليسحب ترشيحه من تشكيل الحكومة. وبعدها كلف صالح النائب في مجلس النواب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الذي قال إنه سيسرع في إرسال الميزانية الجديدة إلى المجلسللموافقة عليها بمجرد أن يشكل حكومة ويحصل على تصويت البرلمان بالثقة.
لقد اتفقت حكومة إقليم كردستان مع حكومة بغداد على تسليم 250 ألف برميل في اليوم من النفط إلى شركة تسويق النفطالحكومية سومو كجزء من صفقة تتضمن دفع مستحقات مالية إلى حكومة إقليم كردستان ضمن ميزانية 2020؛ لكن الافتقار إلى القيادة في بغداد جعل من الصعب تنفيذ الاتفاق النفطي.
وقال أوسغود: “تعتمد حكومة إقليم كردستان على 426 مليون دولار شهرياً من الحكومة الاتحادية لدفع الرواتب، معرفض نقل أي من نفط المنطقة إلى شركة تسويق النفط سومو الاتحادية”. وبالأسعار الحالية يشكل هذا التحويل غالبيةعائدات حكومة إقليم كردستان، وبينما تواجه بغداد أزمات مالية وسياسية وخيمة من تلقاء نفسها تزداد المخاطر على هذاالتحويل بنحو كبير.
المصدر :
