يسار المالكي، خبير اقتصادي في الطاقة، ومراقب للشرق الأوسط.
يمتلك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ويتمتع أيضاً بأحد أكثر مستويات الإشعاع الشمسي جاذبية في المنطقة بنحو 1899 كيلوواط في الساعة / المتر المربع في بعض المناطق الغربية والجنوبية مثل: محافظتي المثنى، والأنبار. وفي بلد يتجاوز فيه الطلب على الكهرباء الكمية المعروضة ولاسيما في ذروة أشهر الصيف، توفر الطاقة الشمسية مجموعة من المزايا، منها: التنصيب السريع، والتكلفة المناسبة، ودعم مساعي العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ للحد من استيراد الكهرباء والغاز، الذي يكلف العراق من 2.5 إلى 2.8 مليار دولار سنوياً.
وفي هذا التقييم الموجز للأطر القانونية القائمة -أو المقترحة- لاعتماد الطاقة المتجددة في العراق، نلقي نظرة أيضاً على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في تعزيز أنموذج منتج الطاقة المستقل IPP ما يزال المستثمرون متخوفين من عوامل أخرى، مثل: قابلية التمويل، وضعف الائتمان، والمخاطر الخاصة بالسلامة والأمن؛ وقد يؤثر هذا مباشرةً في تعريفات العطاءات في العراق. ومع ذلك، أعلنت الحكومة إلغاء رسوم الطاقة المتجددة غير الواقعية بواقع 3.5 سنت أمريكي لكل كيلوواط في الساعة، فضلاً عن تنظيم جولة تراخيص مفتوحة، وشفافة، وعادلة[1].
الأطر القانونية
ينظم قانون الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 [2] استخدام الطاقة المتجددة عبر “تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة، مع توفير المحفزات الضرورية” تحت إشراف وزارة الكهرباء.
لقد مُررت مسودة لقانون الطاقة المتجددة من طريق وزارة الكهرباء، وهي بصدد الحصول على تعديلات نهائية من قبل المجلس الوزاري للطاقة -أعلى هيئة تنفيذية للطاقة في البلاد-. وأُعد القانون بمساعدة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع اللجنة المركزية العليا للطاقة المستدامة في العراق، وقد أنشئت اللجنة بموجب أمر رئيس الوزراء رقم 54 في عام 2018. ويتضمن مشروع القانون مواد تهدف إلى:
- تنشيط الطاقة المتجددة واستخدامها في العراق.
- تحقيق التنمية المستدامة للطاقة بزيادة كفاءة مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة حالياً، وإعداد مصادر متجددة للأجيال القادمة.
- زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في توفير الطاقة والمشاركة في أمن الطاقة.
- حماية البيئة والتخفيف من التغير المناخي.
وإلى حين وضع اللمسات الأخيرة على القانون، فإن وزارة الكهرباء هي السلطة التنظيمية والتنفيذية التي تتحكم في قطاع الطاقة المتجددة في العراق، والاستثمار فيه، والترويج له. وتشارك وزارة العلوم والتكنولوجيا من خلال مركز أبحاث الطاقة الشمسية بصفتها أحد أصحاب المصلحة في البحث والتطوير.
تعدّ مشاريع الطاقة المتجددة -إذا أُنشئت بتمويل المشاريع- “مشاريع استثمارية” تخضع للتسهيلات، مثل: التخصيص السريع للأراضي الحكومية، والأدوات المالية المدعومة من الدولة (الضمانات السيادية)، وإمكانية استخدام البنى التحتية للنقل والتوزيع.
ويحق للمؤسسات العامة والخاصة توليد طاقة متجددة في مبانيها لاستخدامها الخاص مع إمكانية الوصول إلى شبكة النقل والتوزيع الوطنية؛ لتخصيص الطاقة لمبانيها الأخرى (البعيدة جغرافياً)، أو البيع لوزارة الكهرباء بموجب اتفاقية شراء الطاقة PPA، وبالنسبة للمواطنين الأفراد الذين يستخدمون الطاقة الشمسية على أسطح المنازل (أعلى من 500 كيلوواط)، فيمكن استحصال رسوم الطاقة المتجددة على النحو الذي يقترحه القانون.
أهداف الحكومة
يحدد برنامج الحكومة الاتحادية للمدة 2018-2022 [3] هدفاً يتمثل في توليد 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الحكومة التي تمتد لأربع سنوات، وقد حُدّدت كمية التوليد بحدود 550 ميغاواط من الطاقة الاستيعابية لمرافق الطاقة الشمسية لنهاية عام 2019، و450 ميغاواط بنهاية عام 2020. وأيضاً سيتم توليد 8 ميغاواط من مشاريع طاقة شمسية رائدة على أسطح المباني الحكومية الخاصة في غضون عامين. لكن هذه الخطط عُدلت في وقت لاحق بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2019، أي التظاهرات.
طرحت وزارة الكهرباء مناقصة أولى (أُغلقت في تموز عام 2019) لشراء 755 ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية للاستثمارات[4]. وستخصص هذه المشاريع في جولة تراخيص مفتوحة، وشفافة، وتنافسية. وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ قطاع الكهرباء في العراق. ومن المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع في غضون 12 شهراً من مرحلة تخصيص المشاريع للمستثمرين بموجب أنموذج منتج الطاقة المستقل IPP، وبحلول نهاية عام 2021 ستصبح هذه المشاريع جاهزة للعمل. وتشمل هذه المشاريع ما يأتي:
وأعلنت وزارة الكهرباء أن هدفها على المدى البعيد هو أن تصبح 40٪ من كهرباء العراق متجددة عبر تبني تقنيات الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، واستثمار الطاقة الحرارية الأرضية.
أعدت وزارة الكهرباء خارطة طريق وطنية لمشاريع الطاقة، مع فكرة إشراك العديد من شركات الطاقة الكبرى في مشاريع لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في العراق، بما في ذلك سيمنز وجنرال إلكتريك. وفي أيار عام 2019، وقعت شركة سيمنز[5] على اتفاقية لتنفيذ عدد من المشاريع تبلغ قيمتها 14 مليار دولار. إذ تمتلك شركة سيمنز خبرة راسخة في إنشاء أطلس رياح للعراق، فضلاً عن تنفيذ مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاواط. وما يزال الاقتراح قيد المناقشة من قبل العراق.
أدوات لتعزيز الطاقة الشمسية
منذ بداية عام 2019، قامت الحكومة الاتحادية من خلال وزارة الكهرباء، ووزارة المالية، ومجلس الطاقة ببناء الآلية التقنية والمالية لتمكين المواطنين من الحصول على قروض صغيرة لشراء وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وتركيبها. وفضلاً عن ذلك، أجريت مسوحات فنية لعدد من المباني الحكومية لتقييم مدى ملاءمتها لتوليد الطاقة الشمسية.
انتهت وزارة المالية والبنك المركزي العراقي من وضع آلية للقروض الميسرة (بسعر فائدة 4٪ كحد أقصى[6] من خلال البنوك العامة والخاصة لتمويل الاستثمار الرأسمالي، وتكاليف التركيب للأسر التي لديها وحدات شمسية على أسطح المنازل (3 كيلوواط، و5 كيلوواط، و10 كيلوواط فأكثر) من الشركات المصنعة والموردين المعتمدين من قبل وزارة الكهرباء. وستقدم الوزارة حلولاً قياس ذكية للمستهلكين ليصبحوا منتجين صافين للطاقة من هذه المبادرة.
أما مشاريع المرافق الكبرى (فوق 10 ميغاواط)، فقد تخلى العراق عن رسوم الطاقة المتجددة البالغة 3.5 سنت أمريكي لكل كيلوواط في الساعة كشرط مسبق لبناء محطات الطاقة الشمسية، وتعد هذه الرسوم غير منطقية وغير جاذبة للمستثمرين، ومع جولات التراخيص الجديدة (بدءاً بجولة التراخيص الأولى)، بدأ العراق باتخاذ نهج السوق الحرة من خلال السماح للمستثمرين بتقديم عروض أسعار مختلفة مع منح المشاريع للمستثمرين الذين يقدمون أقل الأسعار لمشاريع البناء والتملك والتشغيل BOO، ومشاريع الإنتاج المستقل للطاقة IPP.
سيتم التعامل مع الشركات الفائزة بموجب قانون الاستثمار الاتحادي لعام 2006 [7] (والمراجعات المعتمدة)؛ وبالتالي -بصفتهم “مستثمرين”- سيتمكن مطورو الطاقة المتجددة من استخدام الأراضي المملوكة للحكومة مجاناً، والاستفادة من الرسوم الجمركية المخفضة، والقدرة على الحصول على أرباح دون دفع ضرائب. وقد منحت تصاريح صالحة لمدة 20-50 سنة تبعاً لنوع المشاريع الاستثمارية.
أظهرت وزارة المالية ميلاً لتقديم ضمانات ائتمانية سيادية لشركات القطاع الخاص في الماضي. واليوم، هناك قدرة مركبة تبلغ 3000 ميغاواط من (IPPs) في العراق.
وإن العراق على استعداد لتوفير الأمن (دون رسوم) لمنتجي الطاقة للحد من المخاطر الأمنية.
المصدر:
https://iraqenergy.org/2020/02/20/overview-of-iraqs-renewable-energy-progress-in-2019/
[1] https://www.moelc.gov.iq/home/page/inv_opportunity?lang=ar
[2] https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4443.pdf
[3] https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4443.pdf
[4] https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4443.pdf
[5] https://gds.gov.iq/iraq-siemens-sign-agreement-to-implement-roadmap-to-develop-electricity-sector/
[6] https://afaq.tv/contents/view/details?id=94278
[7] http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2013/06/Ammn-Invest-Law-En.pdf
