أحمد حامد الهذال
تدور مشكلة الاقتصاد العراقي حول السياسة المالية في العراق، ومدى قابليتها للاستمرار والاستدامة في ظل تقلبات أسعار النفط الدولية التي تسبب العجز المالي، وارتفاع حجم الدين العام، وكذلك المخاطر الناجمة عن التوزيع غير العادل في الموازنة؛ استناداً إلى الاتفاقات السياسية في توزيع الإنفاق العام على المحافظات والإقليم، وكذلك التخصيصات المنخفضة للموازنة الاستثمارية، فضلاً عن تردي شركات القطاع العام وتحولها من شركات منتجة رابحة إلى شركات خاسرة.
إن انخفاض القدرة المالية العامة في تحقيق الكفاءة في الإنفاق يعود إلى تأثير الجانب السياسي في الموازنة، فضلاً عن عدم اتباع معايير الكفاءة في الإنفاق، واعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية بنسبة تتخطى حاجز (88 %)؛ مما يعرضه إلى الصدمات المالية وارتفاع حجم الدين العام، وبالتالي عدم الاستدامة المالية.
الاختلال الإنتاجي والمالي:
بالنظر لجميع موازنات ما بعد (2003) يلاحظ أن السياسة المالية لم تقم على أساس تنمية الاقتصاد الكلي، وإنما في جانب كبير منها توجه الموارد للجانب التشغيلي في الموازنة العامة، ويمكن ملاحظة تأثير الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي عبر ما تعكسه نسب القطاعين الزراعي والصناعي المتردية، فبيانات عام (2019) تشير إلى أن حجم الناتج المحلي الاجمالي تبلغ (251) ترليون دينار بالأسعار الجارية، أي: (209) مليار دولار، و(199) ترليون دينار بالأسعار الثابتة، أي: (165) مليار دولار، ونسبة القطاع النفطي تصل تقريباً إلى (60%)، والأنشطة الخدمية (20%( أما التوزيعية فتصل إلى (20%) تقريباً. ولا يتجاوز القطاعان الصناعي والزراعي نسبة ( 10 % من GDP).
