تمر سوق النفط بتغييرات أساسية، إذ تعمل التقنيات الحديثة على زيادة إمدادات النفط من المصادر القديمة والجديدة، في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن البيئة تدفع العالم إلى الابتعاد تدريجياً عن النفط، وهذا يمثل تحدياً كبيراً للبلدان المصدرة للنفط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج العالم من النفط.
لقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى تقليل اعتمادها على النفط، وتقوم جميعها بتنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاداتها وكذلك الإيرادات المالية والخارجية. ومع ذلك، بما أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقدين القادمين، فإن الضرورة المالية المرتبطة بذلك قد تكون أكبر وأكثر إلحاحاً من الخطط الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي. على وفق الموقف المالي الحالي، يمكن استنزاف الثروة المالية في المنطقة بحلول عام 2034، وستتطلب الاستدامة المالية تعزيزاً كبيراً في السنوات القادمة. وستزيد سرعته في حال اعتماد خيار بين الأجيال. إن الحفاظ على الثروة الحالية بالكامل سيتطلب تعديلات مالية كبيرة مقدمة، ومن شأن بذل مزيد من الجهود التدريجية تخفيف عبء التكيف قصير الأمد، لكن على حساب الموارد المتاحة للأجيال القادمة.
