جين ناكانو، زميل أقدم في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).
هل سيؤدي إلى ازدهار الطاقة النووية في الشرق الأوسط؟
اقتربت دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تصبح الدولة العربية الأولى التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية؛ إذ حصلت المحطة 1 من محطة براكة للطاقة النووية على رخصة التشغيل، وبعد إجراء سلسلة من الاختبارات الإضافية، سيتم تشغيل المفاعل لمدة 60 عاماً، ومن المتوقع أن تلبي محطة براكة -المكونة من أربع محطات نووية في أبو ظبي، والمدعومة من قبل كوريا الجنوبية- حوالي ربع احتياجات البلد من الكهرباء، وستساعد أيضاً على تقليل حوالي 21 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً.
هل يبشر الإكمال الناجح لمشروع الطاقة النووية الثاني في الشرق الأوسط (بعد محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران في أيلول 2011) بتوسّع في توليد الطاقة النووية في المنطقة؟
إلى جانب المحطات الثلاث الإضافية في الإمارات، هناك محطة أخرى قيد الإنشاء في إيران، وفضلاً عن الإمارات وإيران تسعى كل من السعودية والأردن إلى دخول عالم الطاقة النووية، والقائمة تطول في حال إدراج الدول الطامحة إلى استعمال الطاقة النووية ولكنها لا تزال في طور التخطيط.
ينجذب صناع السياسة في المنطقة بنحو متزايد إلى الطاقة النووية كحل جزئي للطلب الكبير على الطاقة، ولزيادة الاهتمام العالمي بانبعاث الغازات الدفيئة، والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري في الاقتصادات المحلية. ويمكن أن ترتفع حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الأساس في المنطقة من 0.26٪ اليوم إلى حوالي 2٪، على وفق سيناريو سياسات الوكالة الدولية للطاقة وشركة إكسون موبيل، أو ما يصل إلى 6٪ (سيناريو شل) في عام 2040.
وفي حين أن الموافقة التنظيمية التي أُعلن عنها هذا الأسبوع تعد علامة فارقة مهمة، إلا أنها كشفت أيضاً عن أهمية بناء القدرات كجزء من إدخال توليد الطاقة النووية في المنطقة. لقد تم الانتهاء من بناء محطة براكة 1 في عام 2018، لكن نقص الموارد البشرية المحلية المدربة لتشغيل المنشأة أدى إلى تأخير الموافقة على استحصال الترخيص حتى الآن. ولا يتطلب الشرق الأوسط استثمارات في التكنولوجيا فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى القدرة التنظيمية، والتعليم، وتدريب الموارد البشرية؛ من أجل التوليد الناجح للطاقة النووية، وهذا يمثل مصلحة مشتركة داخل المنطقة وخارجها.
المصدر:
