لقد حظيت السياسة الخارجية العُمانية في الأونة الأخيرة بقدر عالٍ من الاهتمام والملاحظة من قبل المهتمين والباحثين والمختصين، فضلاً عن الدور البارز لها إقليمياً ودولياً ومواقف السلطنة تجاه العديد من الملفات التي تتسم بالحساسية والتعقيد؛ ويرجع ذلك الاهتمام إلى الدور الفاعل والمؤثر لسياسة عُمان الخارجية المتوازنة والحيادية والمرنة والهادئة التي تتمتع بها، على الرغم مما اتسمت به الظروف الدولية من المصالح المتشابكة والتعقيد في بعض الأحيان، وتزايد العوامل والعناصر المؤثرة لكثير من المؤسسات من غير الدولة (الوحدات الفاعلة من غير الدول) على الساحة الدولية في الأحيان الأخرى.
وتُعد ظاهرة الحياد من أهم سمات السياسة الخارجية العُمانية التي كانت بداياتها بعد تسلم السلطان قابوس بن سعيد الحكم سنة 1970، ومن ثم أخذت هذه الظاهرة بالتطور تدريجياً حتى أصبحت المحطة الأهم لها سنة 1979 بعد الثورة الإسلامية في إيران، حيثُ شهدت المنطقة بعد هذه السنة استقطاباً واضحاً، استطاعت عُمان في اطاره تبني موقف متوازنٍ عكس بقية دول المنطقة، وأخذت شيئاً فشيئاً تتصاعد إلى وقتنا الحاضر، واخذت السياسة الخارجية العُمانية تهتم بالعديد من الدوائر كغيرها من الدول، فكانت الدائرة الأبرز في الأجندة الخارجية لسلطنة عُمان هي الدائرة العربية والإسلامية، فضلاً عن الدائرة العالمية التي كانت واضحة بعلاقة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة وبريطانيا، فضلاً عن دائرة الارتباط بالدول المطلة على المحيط الهندي.
وأصبحت السياسة الخارجية هي الركيزة الأساس في التعامل مع الدول في ظل النظام الدولي وتفاعلاته، فالعالم اليوم وما يشهدهُ من تطورات وتفاعلات وأحداث جعل من الصعوبة بمكان أن تكون الدولة بمعزل عن الدول الأخرى، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط العديد من الأحداث والتجارب جعلت من بعض الدول تسعى إلى إيجاد مساحة من التحالفات والانضمام إليها؛ نتيجة المعطيات والعوامل التي فرضتها القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، فلم تستطع أي دولة إلا أن تكون ضمن أحلاف أو تحالفات بنحوٍ مباشر أو غير مباشر.
