بعد تحقيق النصر على داعش وارتفاع سقف مطالبات الناس الحياتية والخدمية، والمظاهرات الاحتجاجية المؤثرة في مطالبها ومبرراتها، تبدو القوى السياسية مطالبة اكثر من أي وقت مضى ببرنامج اصلاحي واضح ودقيق يعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية والنظام الديمقراطي قبل تعرضهما الى خطر محدق.
ان استمرار الاحتجاجات وايضا عدم قناعة الوسط الاعلامي والنخبوي والشارع بنتائج التحقيق في اعمال القنص والعنف المفرط بحق المتظاهرين، وايضا استمرار ضغط المرجعية الدينية بضرورة وجود برنامج اصلاحي واضح ومقنع يحظى بدعمها ودعم الشارع، يستدعي من المتصدين للعمل السياسي ابداء خطوة متقدمة على الاخرين ببرنامج اصلاحي تمهيدي، لمرحلة ما بعد الاحتجاجات، او ما بعد الحكومة الحالية.
ومن الضروري على أن يتصف البرنامج بإظهار إرادة سياسية قوية، تهدف بشكل خاص الحصول على تفويض شعبي واضح، لتحقيق الاصلاحات وفي مقدمتها المصداقية في مكافحة الفساد والفاسدين.
