كريستيان ويلر، أستاذ السياسة العامة بجامعة ماساتشوستس بوسطن وزميل أقدم في مركز التقدم الأمريكي
يعكس تباطؤ النمو في الولايات المتحدة فشل إدارة ترامب في مساعدة أسر الطبقة المتوسطة المتعثرة، إذ ازداد الدخل بنحوٍ متواضع للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وبينما ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والسكن؛ غرقت تلك الأسر في دون باهظة الثمن في ظل انعدام وجود أي وسائل بديلة للإنفاق، وما عاد باستطاعة الشركات بيع سلعها للأسر المكافحة، بل عوضاً عن ذلك تقدم استثماراتها في المصانع الجديدة، ومباني المكاتب، والشاحنات، وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من المعدات لإبقاء مساهميها سعداء بكسب الأرباح.
وهذا لا يعني أن الحروب التجارية التي قام بها الرئيس ترامب لم تساهم في الضيق الاقتصادي، ولاسيما الضيق الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2019، ولكن تلك الحروب أدت دوراً أصغر مقارنة مع انعدام المساواة الهائل والمستمر في كبح زيادة الرواتب خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كان النمو الاقتصادي أقوى بكثير حينما كان التفاوت في الدخل أقل. والأهم من ذلك، أوقفت الشركات الاستثمارات؛ لأن الأسر في الولايات المتحدة -التي تشكل أكبر سوق لها- واجهت صعوبة في انخفاض معدل الوظائف، وبطء الزيادة في الأجور، وعدم كفاية المكافآت، وارتفاع في الديون. لقد بلغ متوسط نمو إنفاق المستهلك من حزيران 2009 -حينما انتهى الركود السابق- إلى حزيران عام 2019 (4.2 %) فقط، وأقل من (2.9 %) خلال المدة المماثلة في دورة الأعمال السابقة و(3.8 %) في التسعينيات. وحاولت الشركات تعويض النقص في الطلب القوي في الداخل مع الصادرات في الخارج، إلا أن الحروب التجارية التي قام بها الرئيس ترامب زادت من صعوبة عمل تلك الشركات. وبسبب وجود عدد أقل من المشترين في الداخل والخارج، تقوم الشركات الآن بسحب استثماراتها منمستويات النمو المتراجعة بالفعل. وليست الحروب التجارية المصدر الرئيس لضعف الاقتصاد في أمريكا، بل الدخل الضخم وانعدام المساواة هو ما جعل الأمر أكثر سوءاً.
