المقدمة
يعارض عدد قليل من صُناّع السياسة فكرة أن التركيز في إيجاد استراتيجية ناجعة للتصدي للتحديات التي يواجهها العراق يتطلب جهداً متضافراً لجذب رؤوس الأموال والخبرات إلى البلاد عبر الاستثمار الخاص كوسيلة لخلق فرص عمل، وإعادة إعمار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية. وللقيام بذلك، يتحتم إجراء سلسلة من الإصلاحات الرئيسة داخل مؤسسات الدولة لتسهيل نمو القطاع الخاص، وتهيئة الظروف المواتية للاستثمار.
على المستوى الاستراتيجي، هناك فشل في تحديد أولويات تدابير الإصلاح بنحو واقعي وقابل للتحقيق إبّان ولاية الحكومة التي تمتد لأربع سنوات. وتظهر مراجعات استراتيجيات التنمية الوطنية على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية فشلاً ثابتاً في تحقيق الأهداف والوفاء بالمواعيد النهائية؛ الأمر الذي يستدعي التشكيك في عملية تخطيط السياسات، وقدرة هياكل الدولة على إحداث التغيير.
مع الأخذ بالحسبان المناخ السياسي السائد الذي يمتاز بالتفتت، وافتقار الحكومة إلى القاعدة السياسية التي تمكنها من العمل على تحقيق أجندتها، فمن الواضح أن الإصلاح الشامل لن يكون قابلاً للتحقيق على المدى القصير. فبدلاً من ذلك، تحتاج الحكومة إلى إعطاء الأولوية لمجموعة من المبادرات التي لها تأثير مباشر على سبل معيشة المواطنين، ويمكن تحقيقها بمدة زمنية قصيرة نسبياً. وستخلق المبادرات المنفذة بنجاح قوةً دافعة لاتخاذ تدابير أكثر طموحاً تتطلب دعماً سياسياً كبيراً، وحسنَ نيةٍ من قبل الناس.
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء في نقاط الضعف والقيود داخل بيئة تخطيط السياسات في العراق عبر تقديم نظرة عامة على المشهد الحالي، وتقديم دليل عملي لمصادر البيانات واستراتيجيات التطوير؛ لتكون تحت تصرف المحللين وواضعي السياسات. وتشكل خطة التنمية الوطنية الخمسية التي تم نشرها عام 2018 أساساً لفهم العيوب الموجودة، وكيف يمكن تعزيز الاستراتيجيات الوطنية في المستقبل. بعد ذلك، تلقي الورقة نظرة أعمق على مناخ الاستثمار في العراق، موضحة الهياكل الحالية، وتسلط الضوء على العقبات التي أعاقت تنمية القطاع الخاص. وفي نهاية المطاف، يتمثل الهدف في شرح كيف يمكن أن يسفر النهج الذي يركز في الإصلاح المؤسسي عن نتائج أفضل بكثير من تلك التي تسعى إلى فعل أكثر مما هو معقول.
