جنان الجابري
تشكل ظاهرة البيع في الشارع ظاهرة اقتصادية عالمية، إذ تشير الدراسات إلى أن هؤلاء الباعة يشكلون في دول أفريقيا -على سبيل المثال- ما نسبته (15-25 %) من القطاع غير الرسمي، وهم يشاركون بما يتراوح بين (46-70 %) من القيم المضافة في دول بنين، وبوركينا فاسو، وتشاد، وكينيا، ومالي، ووتونس. وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق يبلغ عدد الباعة أو أصحاب البسطات بالعام 2015 (46 ألفاً و41) بائعاً متجولاً، وتشكل «نسبة العاملين من الإناث لا تزيد عن (1 %). وإن «قيمة رأس المال المستثمر في الوحدات المتنقلة بلغ 73 مليار دينار».
توضح الدراسة المفصّلة التي قدمتها أوخليا مزامبي عن باعة الشارع في موزمبيق أشكال المضايقات التي يتعرّض لها أصحاب هذه المهنة، التي تتراوح بين إزالة عرباتهم، أو تكسيرها، أو مصادرتها أو اعتقالهم، وغيرها. وتؤكد الأبحاث الأكاديمية التي درست هذه الظاهرة بوجود عدة مشتركات بين الممارسات الحكومية ضد أصحاب البسطات في دول آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية والعراق ليس استثناءً. وإن أصحاب هذه المهنة غالباً ما يتعرضون إلى عدة مضايقات من قبل المؤسسات الحكومية في مدنهم؛ إذ شهدت ضواحي العاصمة بغداد وبعض المحافظات هذا النوع من الممارسات تحت أسباب مختلفة منها: عدم التجاوز على أملاك الدولة، الحفاظ على المال العام، ورعاية جمال المدينة.
